عُقد في مدينة بعلبك لقاء إنمائي خدماتي خُصص لبحث ملفات القطاع الصحي والحماية الاجتماعية، برعاية وزير العمل محمد حيدر، وحضور وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، وعدد من النواب والمسؤولين والفاعليات الصحية والنقابية والاجتماعية.
وأكد النائب غازي زعيتر أن بعلبك الهرمل تعاني من غياب الإنماء المتوازن، مشيراً إلى أن بعض الدوائر الحكومية لم تُستحدث منذ إنشاء المحافظة عام 2003.
وطالب بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون زراعة القنب الصناعي، ومعالجة ملفات الضم والفرز العقاري وسد العاصي ونفق بيروت - البقاع ومحطات تكرير مياه الصرف الصحي، إضافة إلى أزمة اللبنانيين النازحين من سوريا.
وتطرق إلى مشكلات مكتب الضمان في بعلبك، ولا سيما تراجع عدد موظفيه بنسبة 50% منذ عام 2016، وعدم مكننة مكاتب المراسلة، ومحدودية الخدمات في مكتب الهرمل، داعياً إلى معالجتها.
كذلك، شدد على استمرار مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً التزام المنطقة بنهج الإمام موسى الصدر وقضايا المقاومة والإنماء.
بدوره، أشاد النائب علي المقداد بإنجازات وزارة العمل، ولا سيما تعيين مجلس إدارة جديد للضمان بعد 27 عاماً، وإقرار بدل النقل بما يوازي خمسة ليترات من البنزين، وتعيين مجالس العمل التحكيمية، والعمل على تطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ورفع التعويضات العائلية.
وأشار إلى ارتفاع تغطية الضمان للمعاينات الطبية إلى ما بين 70 و80%، وتحسن التغطية الدوائية، مشيداً بجهود وزارة الصحة في توفير علاج السرطان مجاناً بنسبة 95%، وفق ما ذكر.
وأكد أن الخدمات الصحية تُقدّم للمواطنين من دون تمييز بين المناطق، مثنياً على تطوير المستشفيات الحكومية وتجهيزها، ومشدداً على أهمية استمرار الوزيرين في أداء دورهما داخل مجلس الوزراء.
أيضاً، أشاد المقداد بدور المقاومة في حماية لبنان، منتقداً غياب الإدانات الرسمية للاعتداءات الإسرائيلية.
من ناحيته، شدد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، على أن السيادة الحقيقية تبدأ بصون كرامة الإنسان وضمان حقه في الصحة والحماية الاجتماعية.
ودعا إلى تطوير الضمان الاجتماعي واعتماد البطاقة الصحية التي تتيح للمضمون الحصول على العلاج من دون إجراءات معقدة، معتبراً أن المواطنين لم يلمسوا بعد تغييراً كافياً في الخدمات.
وأشار إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين لا تتناسب إمكاناتهم المالية مع كلفة الاستشفاء، فيما تبقى موازنة وزارة الصحة دون المطلوب.
وأكد ضرورة إقرار قانون التغطية الصحية الشاملة وتأمين تمويل مستدام له، بما في ذلك فرض رسوم على الملوثات، إلى جانب توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المزارعين والعمل على إنشاء صندوق للبطالة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر العمل على تمكين المضمون من دخول المستشفى وتلقي العلاج من دون دفع فروقات مالية، مشدداً على ضرورة التزام المستشفيات بتعرفة الضمان وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأشار إلى السعي لوضع قانون التقاعد موضع التنفيذ، وإعادة تكوين التعويضات، وتعزيز الجهاز البشري في الضمان، وتوسيع شريحة المستفيدين لتشمل البلديات.
ودعا إلى ربط البطاقة الصحية بالضمان الاجتماعي بدلاً من إنشاء مؤسسات جديدة، وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتأمين الأدوية والعلاجات، ولا سيما لمرضى السرطان.
وفي كلمة له، أكد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين أن موازنة الوزارة لعام 2027 تبلغ نحو 350 مليون دولار، فيما تحتاج التغطية الصحية الشاملة إلى نحو مليار دولار، ما يفرض تحديد الأولويات، وفي مقدمها دعم المستشفيات الحكومية.
وأوضح أن 31 مستشفى حكومياً تعمل حالياً من أصل 33، وتستقبل 60% من المرضى الذين يتلقون العلاج على نفقة الوزارة، مشيراً إلى إنجاز أكثر من 75% من مشروع دعم المستشفيات الحكومية.
وأعلن افتتاح قسم تمييل القلب في مستشفى بعلبك الحكومي السبت المقبل، ووضع حجر الأساس لمستشفى السيد موسى الصدر في حربتا يوم 31 تشرين الأول، بعد تأمين التمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكشف أن الضمان الاجتماعي خصص 45 مليون دولار إضافية لدعم شراء الأدوية، فيما وفّر الشراء الموحد أكثر من 56% من الكلفة السابقة مع الحفاظ على الجودة.
وأشار إلى إقرار إعفاءات بنسبة 85% من الغرامات المترتبة على المستشفيات الحكومية لمصلحة الضمان، داعياً إياها إلى تسوية مستحقاتها.
وشدد على ضرورة إقرار قانون الرعاية الصحية الشاملة وتأمين تمويل فعلي للبطاقة الصحية، مؤكداً استمرار تغطية اللبنانيين غير المضمونين بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية للعمليات التي حددتها الوزارة.
بدوره، أكد وزير العمل محمد حيدر أن اللقاء يهدف إلى الاستماع لمطالب أهالي بعلبك الهرمل وتحويلها إلى خطوات عملية، مشدداً على حق المنطقة في الحصول على الخدمات والاهتمام الرسمي.
وأوضح أن تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي يشكّل بداية مرحلة إصلاحية، داعياً المجلس إلى تحقيق نتائج ملموسة للمضمونين.
وحدد ثلاث أولويات أساسية: المكننة الشاملة للضمان ضمن مهلة واضحة، وتسريع تسديد فواتير الأعمال الطبية والأدوية خلال أسابيع بدلاً من أشهر، وتحديد الكلفة الفعلية للعلاجات بالتعاون مع نقابة المستشفيات، بما يوضح الفروقات التي يتحملها المواطن.
وأكد متابعة تنفيذ قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الصادر عام 2023، بما يضمن للعامل اللبناني تقاعداً يحفظ كرامته.
وختم بالتشديد على مسؤولية الدولة تجاه أهالي بعلبك الهرمل والجنوب، داعياً إلى ترجمة التقدير لتضحياتهم إلى خدمات وحقوق وقرارات عملية.