رأى النّائب وليد البعريني أنّ "المنطقة تمرّ بمرحلة بالغة الخطورة والدقّة، تتقاطع فيها الاحتمالات المقلقة مع رهانات قد تكون عواقبها كارثية"، مشدّدًا على أنّ "
لبنان ليس بمنأى عن تداعيات ما يجري، وأنّ أي مغامرة غير محسوبة قد تضع البلاد أمام أثمان إضافية لا قدرة للبنانيين على تحمّلها". ونوه "بالمواقف الرسمية
اللبنانية المتمسّكة بسيادة الدولة وبسط سلطتها وحصر السلاح"، وأعرب عن خشيته من "استمرار
حزب الله في اعتماد رهانات خاطئة، ومن مكابرة سياسية قد تدفع لبنان نحو مزيد من الأزمات والمآسي، في وقت يحتاج البلد إلى أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة لبنان واللبنانيين على أيّ حسابات أخرى".
واستنكر الاعتداءات التي تطال
المملكة العربية السعودية، مؤكّدًا أنّ "المساس بأمن
المملكة وسيادتها واستقرارها أمر مدان ومرفوض رفضًا قاطعًا، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو ظرف". وشدّد على أنّ "أمن المملكة خط أحمر، وأنّ استهدافها، بما تمثّله من ثقل عربي ومكانة استراتيجية، يشكّل اعتداءً مرفوضًا على سيادة دولة عربية محورية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها، وعلى أنّ أي اعتداء على المملكة يستوجب موقفًا عربيًا واضحًا وحازمًا لا لبس فيه، يرتقي إلى مستوى خطورة هذه الاعتداءات، بعيدًا من سياسة التهاون أو الاكتفاء بمواقف الإدانة التقليدية".
وخلال سلسلة لقاءات أجراها في
عكار، تطرّق إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وقال: "إنّ متابعة خطاب رئيس الحكومة ومسار جلسات
مجلس الوزراء لا تكفي ما لم تُترجم المواقف إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية. الواقع المعيشي بات أشدّ قسوة ممّا يتصوّره البعض، واللبنانيين يواجهون أعباءً متراكمة تتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء، بما يحمله من تكاليف إضافية تثقل كاهل العائلات، الأمر الذي يستدعي تحرّكًا حكوميًا عاجلاً وإجراءات عملية تتجاوز الوعود والتوصيفات إلى المعالجة الفعلية".
وعن الموظفين المياومين في الدولة سأل: "أما آن الأوان لأن يُنظر إلى هؤلاء الموظفين بعين العدل والإنصاف، وأن تُصان كراماتهم ويُسمع صوتهم؟ فهؤلاء ليسوا أرقامًا على جداول إدارية، بل أشخاص أمضى بعضهم سنوات طويلة في الخدمة، يؤدّون واجباتهم وينتظرون في المقابل الحدّ الأدنى من الحقوق التي تضمن لهم العيش بكرامة. ومن غير المقبول أن تمضي سنوات خدمتهم من دون أن تشملهم حقوق أساسية، كالتقديمات المدرسية والتعويضات وسائر المستحقات التي تقيهم غدر الحاجة وتقلبات الظروف. إنّ إنصاف هؤلاء ليس منّة من أحد، بل واجب تفرضه العدالة، ومسؤولية تقع على عاتق الدولة التي لا يجوز أن تطلب من موظفيها الاستمرار في العطاء، فيما تتركهم محرومين من أبسط مقوّمات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي".