كتب طوني عيسى في"الجمهورية": بكثير من الاهتمام، يتابع المعنيون بالأمن عملية نقل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات، ما يثير الخشية من أن يكون البلد على وشك الوقوع مجدداً في منطقة تماس أمني غير مسبوق.
وإذا كان صحيحاً الكلام على وجود نية لتنفيذ عمليات أمنية؟ هل هي القيادات الرسمية والسياسية التي تتبنّى خيار بسط سيادة الدولة وجمع السلاح وتطبيق القرارات الدولية بلا مواربة؟ هل هي الـشخصيات الأمنية التي تتولّى إدارة الملفات الحساسة وتطبّق قرارات مصادرة السلاح غير الشرعي وحظر نقله؟ أم القضاة والشخصيات الذين يشكلون رأس الحربة في مواجهة السلاح؟
في الخلاصة، إلى أين تتجه المواجهة مع الدولة و«حزب الله»؟ فحادثة ظهر البيدر وما تلاها من حزم حكومي، وضعا البلد أمام منزلق خطر. وهذا التصادم لا يقف عند حدود السجال السياسي، بل يدفع بالبلد نحو لحظة الحقيقة: إما أن تنجح الدولة في فرض منطق المؤسسات وحظر حركة السلاح غير الشرعي كشرط لبقائها، وإما أن ينزلق البلد إلى مواجهة داخلية، تارة عبر التفجيرات والرسائل الأمنية، وتارة أخرى عبر خطوط تماس ميدانية وسياسية، قد تقضي على مرجعية الدولة بكاملها.
وكتبت الشرق الاوسط": أعلن الجيش اللبناني ضبط شحنة متفجرات حاول مهربون نقلها من الأراضي
السورية، مما أثار مخاوف من الاغتيالات في البلاد، علماً بأن مادة «سي - 4» استخدمت في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق
الحريري وعدد من الاغتيالات السياسية التي شهدها
لبنان في العقدين الماضيين.
وكتب العميد الركن خالد حماده في"اللواء": لا يمكن النظر الى شحنة المتفجرات التي ضبطت بحوزة عنصرين من
حزب الله في ضهر البيدر أو الشحنة المماثلة التي ضبطت بعد ذلك في البقاع إلا من قبيل الشروع بتنفيذ عمل إرهابي مكتمل الأركان في الداخل.
ولم يعد الإنقسام السياسي في لبنان بحاجة الى ما يؤكده، فعناصره ماثلة أمام الجميع.
وكتب غسان حجار في" النهار": من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ملكية الشحنة المتفجرة محسومة الهوية، ولم يُصدر الحزب حتى الساعة أي نفي أو توضيح.
ويمكن تقسيم التداعيات على مستويين، أمني وسياسي:
- في الأمني: يرى البعض أن الشحنة ليست الوحيدة، ولا الأولى، ولن تكون الأخيرة ربما، لحاجة "المقاومة" إلى نقل سلاح وعتاد من منطقة إلى أخرى، في محاولة لإيصالها إلى الجنوب وفق قريبين من الحزب، ولكن لا إثبات مؤكداً أن جنوب لبنان سيكون الوجهة الأخيرة، بل ربما يكون الداخل مستهدفاً عبر تفجيرات وعمليات اغتيال.
- ومعلوم في هذا المجال أن نقل سلاح على الطرق العامة وبين المواطنين، لخطر كبير، وجريمة وطنية، خصوصاً أن هذا السلاح بات بعد قرارات
مجلس الوزراء غير شرعي، ولا غطاء سياسياً له، بل هو خارج عن القانون. لكن الخطورة ليست في القانون، إذ ما الذي كان يمنع
إسرائيل من أن تقصف الشحنة من مسيّرة صغيرة، في أحد التجمعات السكنية التي تمر بها الشاحنة في عاريا، أو الكحالة، أو حتى الضاحية الجنوبية، ما قد يؤدي إلى انفجار يشبه انفجار المرفأ، ويأتي على البشر والحجر في مساحة جغرافية محددة؟
- وربطاً بنقل السلاح، تُستعاد
أخبار من هنا وهناك عن تكسير 18 كاميرا مراقبة زرعها أحدهم في محيط أملاكه على أوتوستراد زحلة - بعلبك، وتعطيل كاميرات على طريق شتوره - سعدنايل. وعدم العثور على المرتكب في شكل دائم، يطرح فرضيات ثلاثاً: إما أن تكون الأجهزة الأمنية مقصرة في عملها، وإما أن تكون خائفة من تهديد ووعيد وأكثر، وإما أنها، هي أو بعض منها لا يزال مخترقاً أو متواطئاً مع "حزب الله".
- أما في الجانب السياسي: فحدث ولا حرج. وإذا كانت الشاحنة وقعت في قبضة الأمن، وهذا يُعدّ إنجازاً، فإن العالم سيراقب مسار "حزب الله" وحركته أكثر فأكثر، وسيضع الحادث الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها تحت المجهر، وسيزيد التضييق عليها طلباً للمزيد، ولمحاكمة "الحزب"
واتهامه بـ الإرهاب، بل وتصنيف جناحه السياسي إرهابياً، وهو ما كان خطط له المجتمع الدولي لحشره في الزاوية.
- ثم إن الحادثة تعمّق الانقسام الداخلي في لبنان وتزيد التباعد بين اللبنانيين، بين فريق ممسك بالسلاح ومتمسك به، وأناس باتوا ينشدون السلام. وسترتفع أصوات الداخل لمعاداة الحزب والانقضاض عليه، وهذا ما يزيد عزلتهم ويضاعف غضبه وعداءه للآخرين.
والحادثة ستفيد منها إسرائيل لتاكيد امتلاك "حزب الله" الأسلحة والمتفجرات والمسيّرات وغيرها، وستذهب إسرائيل إلى اتهام المؤسسات الأمنية
اللبنانية بالتقصير وعدم القدرة على مواجهة الحزب، ما يعطي الدولة العبرية ذريعة الحق في حصر السلاح والقضاء عليه بقواها الذاتية، بغطاء دولي وعربي.