اعتبر النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس": ان قرار
المجلس الدستوري صدر خلافاً للروحية التي توافقنا عليها في مجلس النواب، ما يثير خيبة أمل واضحة، ويطرح علامات استفهام جدية حول الالتباس في النصوص الذي أفضى إلى اقتطاع جزء من جوهر العفو العام".
اضاف:" إن العودة إلى خلفيات الطعن والجهات التي تقدّمت به تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الحسابات الطائفية والمزايدات التي رافقته، وكأن المطلوب إبقاء الناس أسرى المعاناة وحرمان مجموعة من الموقوفين فرحة إخلاء سبيلهم، سواء فور تنفيذ القانون أو بعد مدة قد لا تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات. وأعني تحديداً الموقوفين السنّة الذين شملهم هذا المسار من الحرمان، في مشهد يعيد إلى الأذهان نهجاً ظننا أن
لبنان تجاوز مراحله الأكثر إيلاماً".
واكد " ان احترامه المؤسسات الدستورية والدولة، لا يعني التخلّي عن حق الموقوفين في العدالة والإنصاف".
وشدد على ان"معركتنا مستمرة، ولن نتراجع عن المطالبة بإنصافهم وتحقيق العدالة التي انتظروها طويلاً"، مجدّدا الدعوة إلى "إنهاء أي اختصاص للمحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، وحصر صلاحياتها بالعسكريين حصراً، ووضع حدّ لجميع أشكال وثائق الاتصال، مهما تعدّدت تسمياتها، لما تسبّبه من انتهاك للحقوق والحريات" داعيا إلى "إعادة فتح ملف
عبرا، ومحاسبة جميع الأطراف التي شاركت في المعركة، والتحقيق في أوجه التقصير ومحاسبة المسؤولين عنه، بمن فيهم من سكتوا عن التقصير المتعمّد، إذا ثبت ذلك".
وختم:"العدالة لا تتجزأ، والإنصاف ليس منّة، وحقوق الناس لا يجوز أن تبقى رهينة الحسابات الطائفية والسياسية".
وفي سياق منفصل، قال مطر عبر منصة "أكس": "صدر قرار المجلس الدستوري خلافا للروحية التي توافقنا عليها في مجلس النواب، مما يثير خيبة أمل واضحة، ويطرح علامات استفهام جدية حول الالتباس في النصوص الذي أفضى إلى اقتطاع جزء من جوهر العفو العام".
واعتبر أن "العودة إلى خلفيات الطعن والجهات التي تقدّمت به تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الحسابات الطائفية والمزايدات التي رافقته، كأن المطلوب إبقاء الناس أسرى المعاناة وحرمان مجموعة من الموقوفين فرحة إخلاء سبيلهم، سواء فور تنفيذ القانون أو بعد مدة قد لا تتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات، وأعني تحديداً الموقوفين السنّة الذين شملهم هذا المسار من الحرمان، في مشهد يعيد إلى الأذهان نهجاً ظننا أن لبنان تجاوز مراحله الأكثر إيلاماً".
أضاف: "نحترم المؤسسات الدستورية والدولة، لكن احترامنا لها لا يعني التخلّي عن حق الموقوفين في العدالة والإنصاف. معركتنا مستمرة، ولن نتراجع عن المطالبة بإنصافهم وتحقيق العدالة التي انتظروها طويلا".
وجدد الدعوة إلى "إنهاء أي اختصاص للمحكمة العسكرية في محاكمة المدنيين، وحصر صلاحياتها بالعسكريين حصراً، ووضع حدّ لجميع أشكال وثائق الاتصال، مهما تعددت تسمياتها، لما تسبّبه من انتهاك للحقوق والحريات".
ودعا إلى "إعادة فتح ملف عبرا، ومحاسبة كل الأطراف التي شاركت في المعركة، والتحقيق في أوجه التقصير ومحاسبة المسؤولين عنه، بمن فيهم من سكتوا عن التقصير المتعمد، إذا ثبت ذلك"، لافتا إلى أن "العدالة لا تتجزأ، والإنصاف ليس منّة، وحقوق الناس لا يجوز أن تبقى رهينة الحسابات الطائفية والسياسية".