بين المساعي الدبلوماسية لتثبيت آلية تنفيذ "اتفاق الاطار" واستمرار الضغوط الأميركية لنزع سلاح حزب الله، يتحرك المسار اللبناني على إيقاع تداخل الحسابات السياسية والعسكرية، فيما تبقى ترجمة التفاهمات إلى إجراءات ميدانية الاختبار الفعليّ لأي تقدم.
وتسيطر حالة من الترقب على المشهد السياسي والأمني في جنوب لبنان في ضوء ترحيل الاجتماع العسكري اللبناني - الإسرائيلي برعاية أميركية إلى ما بعد إجراء انتخابات الكنيست في إسرائيل، والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية؛ ما استدعى وضع خطة استباقية لمواكبة احتمال جنوح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات والتلال الممتدة بين إقليم التفاح وجبل الريحان، بحسب ما كتبت" الشرق الاوسط".
اضافت: يبقى ملء الفراغ ومواكبة الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الحالي، الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية جوزيف عون لاستيعاب الارتدادات في حال أصر نتنياهو على توسيع المنطقة الأمنية.
ونقلت «الشرق الأوسط» من مصدر سياسي معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بأن عون على تواصل بكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية للضغط على نتنياهو لقطع الطريق عليه في حال ارتأى بأنه بأمس الحاجة إلى توسيع المنطقة الأمنية بذريعة أنها تشكّل له رافعة سياسية لضمان عودته لرئاسة الحكومة.
أكد المصدر السياسي بأن عون «تلقى ضمانات أميركية بعدم إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لتوسيع هذه المنطقة بمقابل عدم توفير الذرائع له لتبرير استهدافه» للمرتفعات الواقعة بين إقليم التفاح وجبل الريحان. ولفت المصدر إلى أن «حزب الله» هو الجهة المقصودة، وقال بأن عون يستعيض عن التواصل مع الحزب بانقطاع الحوار بينهما بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى حليفه، علماً بأن الحزب، لا يزال ملتزماً بوقف النار ولا يرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية.
وكشف المصدر عن أن تمرير رسالة في هذا الخصوص إلى «حزب الله» لم يأتِ من فراغ، وإنما في ضوء ما توافر للقيادات الأمنية والعسكرية من معلومات بأنه اتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة احتمال لجوء نتنياهو إلى توسيع المنطقة الأمنية باستهدافه المرتفعات ما بين إقليم التفاح وجبل الريحان، واستبعد مبادرة الحزب إلى خرق وقف النار، وقال لن يكون أمامه من خيار في حال تعرّضت مواقعه لهجوم سوى الدفاع عن النفس، مع أن سكان المنطقة يبدون قلقهم من انتقال المواجهة من شمال نهر الليطاني إليهم في ضوء استحداث «حزب الله» لتحصينات ليست بعيدة عن أماكن سكنهم.
ورأى المصدر بأن الحزب «سيضطر إلى خوض معركة وجودية ضد استهدافه»، باعتبار أن هذه المنطقة هي بمثابة خط الدفاع الأول، وقد يكون الأخير في الجنوب بعد سيطرة إسرائيل بالنار على البلدات الواقعة بجوار قلعة «الشقيف» في شمال نهر الليطاني الذي يطل على جنوبه. وقال بأن ضبط قوى الأمن الداخلي لشحنة المتفجرات في ضهر البيدر وهي في طريقها إلى الضاحية الجنوبية أربكت الحزب واضطرته إلى شن حملات إعلامية على رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام لتبرير أسباب إيصال الشاحنة إليه.
وكتبت" النهار": لم يحدد بعد موعد جولة تامبا التفاوضية، وقال مصدر رسمي لبناني إن اتصالات تمهيدية تجري هذا الأسبوع يتحدّد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا انعقاداً أو تأجيلاً.
اما" البناء" فكتبت:زارت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة وزارة الخارجية الأميركية، حيث بحثت آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق الثلاثيّ، بالتزامن مع تأكيد استمرار التحضيرات للاجتماع العسكري المقرر عقده في ولاية فلوريدا بين 20 و22 تشرين الأول/أكتوبر. وفي موازاة هذا المسار، جدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، موقف واشنطن من حزب الله، معتبراً أنه «يرفض السلام ويجب نزع سلاحه»، ومشدداً على وضوح الالتزام الأميركي بالإطار الثلاثي المتعلق بلبنان.

وذكرت «نداء الوطن» أن الاجتماع الذي عقدته السفيرة ندى حمادة معوّض في وزارة الخارجية الأميركية تناول الوضع في الجنوب وملف التفاوض، من دون أن يفضي إلى أي جديد أو يحقّق تقدّمًا ملحوظًا. وقد يدفع غياب النتائج العملية إلى تأجيل المحادثات المرتقبة، خصوصًا أن لبنان لم يتبلّغ رسميًا موعد انعقادها. وعليه، تبقى الساعات المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت المحادثات ستُعقد بين 20 و22 تشرين الأول، أم ستُؤجّل لمزيد من التحضير لها. في المقابل، تشير مصادر سياسية لـ«نداء الوطن» إلى أن الاجتماع العسكري لا يزال قائمًا ضمن الفترة المتوقعة خلال الشهر الحالي.
وكتبت" الجمهورية": لم يُعرف بعد مصير جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية ـ الإسرائيلية المقررة في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، حيث إنّ المعلن أنها ستعقد في 20 و22 الجاري، ولكن لبنان لم يتبلّغ بعد أي دعوة إليها ينبغي أن يوجهها الراعي الأميركي. فيما يقف الوضع اللبناني أمام مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، في وقت لم يتمكن "الاتفاق الإطار" الثلاثي، الذي وقع في 26 حزيران الماضي، من التحول مساراً تنفيذياً متكاملاً، يضمن وقف الأعمال العدائية، والانسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة الدولة اللبنانية سلطتها على أراضيها وفق ترتيبات متفق عليها.
قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إن هذه الجولة التفاوضية ستشكل في حال انعقادها، محطة اختبارية أساسية لمستقبل «صيغة الإطار»، في ظل استمرار الخلافات حول آليات التحقق، والانسحاب الإسرائيلي، ودور الجيش اللبناني في المناطق التي ينبغي أن تنسحب منها إسرائيل. وأشارت المصادر، إلى التوقعات بتحقيق اختراق جوهري في المفاوضات تبقى محدودة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وعدم حسم المسائل الأساسية التي تعوق التنفيذ.
ورجحت المصادر، أن تركز الجولة في حال انعقادها على الجوانب العسكرية والتقنية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحقيق تقدم سياسي موازٍ. إذ قد تفضي إلى تفاهمات جزئية تمهد لاستئناف التنفيذ أو تنتهي إلى استمرار المراوغة وترحيل القرارات الصعبة إلى ما بعد الانتخابات. واعتبرت أن الخطر الأساسي قد يتمثل في استخدام إسرائيل استمرار المفاوضات غطاء لإقامة الواقع الميداني القائم، من دون أي التزام واضح بالانسحاب ووقف الاعتداءات. على أن معلومات واردة من واشنطن أفادت، أن موعد المفاوضات المحدد في تامبا في 20 الجاري ما زال قائماً، وثمة تحضيرات بدأت لهذه الغاية. لكن لبنان يدخل المفاوضات في حال من الإرباك، في الداخل، وفي مواجهة الجموع الإسرائيلية جنوباً. ويبقى رهان لبنان الوحيد على ما يمكن أن تقدمه المظلتان العربية والدولية، في دعم تنفيذ الصيغة الإطار بنحو عادل، ومنع سقوط الجنوب في وضعية الاستفراد الإسرائيلي، خصوصاً بعد انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، بعد نحو شهرين ونصف شهر.

وكتبت" الديار": وبينما جولة تامبا التفاوضية غير مضمونة بعد، في ضوء اجتماع السفيرة اللبنانية في واشنطن امس مع المسؤولين في الخارجية الأميركية، حيث لم يتم التوصل الى صيغة نهائية فيما خص آلية التحقق، قال مصدر رسمي لبناني ان اتصالات تمهيدية تجري هذا الاسبوع يتحدد في ضوئها مصير مفاوضات تامبا انعقادا او تأجيلا. ورغم انجاز اليرزة لملفاتها، كشفت المعلومات عن نصيحة تلقتها مرجعية رسمية من السفير الأميركي ميشال عيسى بترحيل الاجتماع الثلاثي العسكري إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والنصفية الأميركية، بسبب غياب الظروف السياسية الكفيلة بإنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ، معتبرا ان انعقاد الاجتماع قبل اتضاح نتائج الاستحقاقين قد يحوّله إلى محطة بروتوكولية، لا تتعدى تثبيت استمرار التواصل، من دون أن يبدّل مسار المفاوضات أو يقدّم ضمانات ملموسة للبنان، رغم اقراره بما يحمله ذلك من مخاطرة، تتمثل في إطالة المرحلة الرمادية ميدانيا، وإبقاء لبنان أمام استحقاقات أمنية مفتوحة من دون أفق تفاوضي واضح.
مصادر سياسية رأت من جهتها، أن تعثّر المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لم يعد مرتبطًا فقط بتباعد المواقف بين الطرفين، بقدر ما بات متعلقا بطبيعة الدور الأميركي وحدود الضمانات التي تستطيع واشنطن توفيرها، «فالسؤال المحوري يتمثل في ما إذا كانت الإدارة الأميركية تسعى إلى اتفاق متكامل، يحدّد الالتزامات المتبادلة والمهل الزمنية وآليات التحقق، أم أنها تدير مسارًا مرحليًا يمنح الأولوية للمطالب الأمنية الإسرائيلية، من دون ربطها بجدول واضح للانسحاب»، محذرة من أن غياب التوازن بين الالتزامات قد يحوّل التفاوض إلى آلية لإدارة الوقائع الميدانية، بدلا من أن يكون مدخلا لإنهائها، بحيث تُطلب من لبنان خطوات أمنية وسياسية ملموسة، فيما يبقى الانسحاب الإسرائيلي خاضعا لحسابات تل أبيب وتقديراتها، مشيرة الى ان العقدة تكمن في قدرة واشنطن على الانتقال من موقع الوسيط إلى موقع الضامن.
وأكد رئيس الجمهورية جوزف عون "أننا ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأن الحرب لن توصلنا إلى نتيجة"، مشدداً على "أننا اتخذنا القرار لإنقاذ ما تبقّى من لبنان. والاتفاق الذي توصلنا إليه ليس اتفاقًا مثالياً، لكنه حدّ من توسع الاعتداءات الإسرائيلية.
 اضاف: لا تزال الضربات مستمرة في الجنوب، ونحن نحاول، قدر المستطاع أن نخفّف منها ونصل إلى الهدف النهائي والأخير الذي أعلنته، وما زلت أقوله وسأستمر، وهو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل".