أكد
صندوق النقد الدولي ان المحادثات التي جرت مؤخرا في بانكوك بين مسؤوليه والسلطات
اللبنانية كانت جيدة ومثمرة، مشيرا إلى اعتزامه إيفاد بعثة رسمية إلى
لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل لمواصلة البحث في سبل دعم الاقتصاد اللبناني والتحرّك نحو اتفاق برنامج إصلاحي محتمل.
في هذا الإطار، قالت أوساط اقتصادية عبر "
لبنان 24" إنه "يمكن قراءة استمرار هذه المحادثات باعتباره مؤشراً إلى أن مسار التفاوض لا يزال قائماً، ما قد يساهم في تعزيز الثقة بإمكانية استعادة لبنان علاقاته التمويلية مع المؤسسات الدولية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا الأثر يبقى محدوداً ما لم يتحول التواصل إلى اتفاق واضح يتضمن التزامات إصلاحية وآليات تنفيذ وجدولاً زمنياً محدداً.
ولفتت إلى انه "على الرغم من أهمية استمرار المفاوضات، لا يعني إرسال بعثة أو عقد اجتماعات جديدة أن
لبنان بات قريباً حكماً من الحصول على تمويل، كما لا يترتب على ذلك تلقائياً الإفراج عن أموال المودعين أو استعادة الثقة الكاملة بالقطاع المصرفي."
وأكدت الأوساط ان "التقدم نحو اتفاق محتمل يعتمد على استكمال الإصلاحات المطلوبة، وتطوير إطار مالي متوسط الأجل، وتعزيز الإيرادات العامة، وإرساء مسار واضح لإعادة هيكلة الدين العام والمصارف."
ولفتت إلى ان "مواصلة الحوار مع صندوق
النقد الدولي تُمثل فرصة للبنان لاستكمال
مسار الإصلاح واستعادة
الثقة الدولية، لكنها تبقى إشارة أولية لا يمكن تحويلها إلى حكم على مسار التعافي الاقتصادي قبل ظهور نتائج ملموسة."