رأى مراقبون بكثير من الاستغراب كيف يمكن لقضية ضبط متفجرات
ضهر البيدر أن تغيب أساساً عن جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء اليوم، واعتبر هؤلاء أن لولا أسئلة الصحفيين لمرّت الجلسة من دون أي تطرق رسمي لخطورة الشحنة والتصعيد السياسي المترتب عليها، ولفت المراقبون إلى أن تبرير الحكومة بانتظار إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى
المجلس العدلي يعكس حالة من التردد والهروب خلف "البيروقراطية الإدارية" التي لا تتناسب مطلقاً مع حجم الخطر الداهم، فالناس يعيشون اليوم حالة من التوتر الشديد وينامون ويستيقظون على أعصابهم متسائلين عما إذا كانت هناك شحنات أخرى قد مرت أو تنتظر طريقها للمرور، ورأى المراقبون أنه على الرغم من الموقف السياسي الذي أُعلن الاثنين الماضي بشأن المتفجرات،
بأن "لا تساهل ولا تغاضيَ، بل الحقيقة والمحاسبة" فإن الحد الأدنى المطلوب اليوم هو اتخاذ خطوات عملية وحاسمة تطمئن المواطنين، بدلاً من التركيز على تعيينات وبنود روتينية وترك الشارع رهيناً للتسويات السياسية والمخاوف الأمنية المستمرة.