تمثلت النتيجة الأساسية البارزة لزيارة رئيس الوزراء
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للبنان في الاعلان عن اتفاق لبناني قطري على حلّ كبير لأزمة الكهرباء، ستكون قطر رافعته الاستثمارية والإنتاجية.
اما سياسيا فعلم أنّ الزيارة ركّزت، إلى جانب ملفَّي الطاقة ودعم الجيش ، على الوضع الأمني، إذ نقل المسؤول القطري إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون وسائر المسؤولين رسالة مفادها أنّ انخراط "
حزب الله" في أيّ حرب جديدة، سيجرّ الويلات على "الحزب" ولبنان معًا. وشدّد على أنّ حسابات المواجهة هذه المرّة تختلف عن سابقاتها، إذ إنّ واشنطن لن تكون قادرة على لجم إسرائيل، ولن يجد
لبنان من يهبّ لنجدته إذا اندلعت الحرب. وأبدى استعداد بلاده للاضطلاع بدور الوسيط، انطلاقًا من علاقاتها مع الدول المتصارعة في المنطقة. وأكّد أنّ الأولوية تبقى لتحييد لبنان عن أيّ حرب قد تندلع في أيّ لحظة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، محذّرًا من أنّ دخول لبنان هذه المواجهة عبر "حزب الله" سيعني فتح أبواب الجحيم عليه، وفق ما ذكرت "نداء الوطن".
في المقابل، تكثّفت الاتصالات الدبلوماسية خلال الأيام الماضية بين لبنان والدول الصديقة، لضمان تحييد البلاد عن تداعيات أي تصعيد عسكري يمكن أن تشهده المنطقة، وسط مراوحة في ملف توسعة المناطق التجريبية في الجنوب، ودعوة
الولايات المتحدة إلى تنسيق مباشر بين الجيشَين اللبناني والإسرائيلي.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة عُقدت خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحييد لبنان عن تداعيات أي تصعيد في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتصالات تولاها الرئيس اللبناني جوزيف عون، ووضع رئيس البرلمان نبيه بري في أجوائها، وسط مخاوف من أن يتجه رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تصعيد قبل انتخابات الكنيست أو بعدها، لافتة إلى أن
بري هو صلة الوصل بين الرئاسة
اللبنانية و«حزب الله»، وأن اتصالات رئيس الجمهورية الداخلية ووزارة الخارجية «تسعى لإبعاد لبنان عن أي تطورات أمنية في المنطقة».
وقالت المصادر إن منع أي تدهور للوضع الأمني «متوقف على عدم انخراط (حزب الله) في أي تصعيد إقليمي يمكن أن يحدث في إيران»، مشيرة إلى مخاوف جدية من «ردة فعل إسرائيلية قوية في حال تدخل الحزب في أي حرب مقبلة».
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الموقف الأميركي يتلخص بأن على لبنان تجنّب منح نتنياهو مبرراً لتوسيع ضرباته الحالية، وهو ما يعني لجم «حزب الله» عن الانخراط في أي مواجهة محتملة بين حلفائه الإيرانيين وإسرائيل.
ملف الكهرباء والغاز
وخلال استقباله رئيس الوزراء القطري والوفد المرافق، أعرب الرئيس عون عن تقديره للدور الذي تؤدّيه الدوحة في مساعدة لبنان، وجرى البحث في مشاريع بلغت مراحل متقدّمة لمعالجة أزمة الكهرباء، بمشاركة شركة قطر للطاقة والقطاع الخاص، فضلا عن مشروع استراتيجي لربط لبنان بسوريا والعراق.
وانتقل المسؤول القطري إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يزور السراي الحكومي ويجتمع برئيس الحكومة نواف سلام. وتركّزت المحادثات على تأمين إمدادات الغاز وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء، تمهيدًا لإبرام اتفاق شامل بين البلدين. وأعلن سلام اقتراب التوصّل إلى مشروع قطري لإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء وتطويرها وتحديثها، تتولّى قطر تمويله وتنفيذه وتشغيله من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أيّ كلفة مسبقة، بهدف زيادة الإنتاج وخفض الكلفة وتحسين الإدارة. من جهته، أكّد رئيس الوزراء القطري الاتفاق على وضع إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة، يتضمّن مشروعًا استثماريًا ضخمًا يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني والجهات القطرية المشاركة.
وبدت لافتة زيارة رئيس
مجلس الوزراء القطري لبيت الوسط، حيث كانت في استقباله نائبة رئيس "تيار المستقبل" السيدة بهية الحريري، في حضور نادر الحريري.
وإذ أُفيد بأن الفريق الفني لوزير الطاقة جو صدي عقد اجتماعات لثلاثة أيام في
بيروت مع فريق قطري قبل وصول رئيس الوزراء القطري، أعلن صدي بعد ظهر أمس: "تتويجاً لمسار عمل دؤوب بدأناه مع دولة قطر منذ أشهر، جاء إعلان اليوم عن مقاربة متكاملة لبناء وتشغيل البنى التحتية الكهربائية في لبنان، بما يشكّل حلاً مستداماً للقطاع على المدى المتوسط والبعيد، وسنستمر بالعمل معاً لاستكمال الخطوات المتبقية في المرحلة المقبلة. أما معالجة الأزمة الآنية، فتبقى مسؤولية الحكومة مجتمعة، والمطلوب التجاوب مع مساعينا، وتسديد فواتير القطاع العام المتوجبة، وتعويض إعفاءات الجنوب، وإقرار التعرفة المتحركة لتأمين الفيول وضمان استمرار التغذية الكهربائية وزيادتها، وتخفيف الأكلاف على المواطنين خلال الأشهر المقبلة".
وكتبت" نداء الوطن": جاءت الخطوة القطرية تتويجًا للجهود التي بذلها وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، من خلال اتصالاته وزياراته الدورية إلى الدوحة، والتي أسهمت في الدفع نحو بلورة مشاريع متوسطة الأمد، من شأنها إرساء استقرار مستدام في قطاع الطاقة. غير أنّ هذا الإنجاز لا يلغي اعتكاف وزير الطاقة، بما أنّ أسبابه تتعلّق بالأزمة الآنية التي يواجهها القطاع. ويأتي الانفتاح القطري على الاستثمار في قطاع الكهرباء في وقت يعيد فيه هذا الملف إلى الواجهة العروض والمساعدات الدولية التي "هشّلها" وزير الطاقة والمياه الأسبق جبران باسيل، وأبرزها عرض شركة "سيمنز" الألمانية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء في لبنان، فضلا عن عروض تمويل ميسّر من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.