لفت مصدر استشاري إلى أن ما يُقال عن أن الضغط الأميركي على الحكومة والمعنيين والأجهزة الأمنية هو السبب الأساسي لعدم تسليم شحنة المتفجرات التي ضُبطت في
ضهر البيدر إلى
حزب الله، وإطلاق سراح الموقوفين في هذه القضية، عارٍ من الصحة.
وأوضح المصدر أن قرار الحكومة، قبل اتصال
وزير الخارجية الاميركية
ماركو روبيو برئيس الجمهورية
جوزاف عون وبعده، كان واحداً منذ اللحظة الأولى للقضية. وبناءً على قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح، قامت القوى الأمنية بضبط الشحنة،فيما تولّى
القضاء العسكري التحقيق مع الموقوفين، ثم التوسّع في التحقيق من دون إطلاق سراحهما، إلى حين محاكمتهما وإصدار الأحكام بحقهما.
ولفت المصدر إلى أن الدولة نفّذت القانون في هذا الملف من دون أي تخاذل، ولم تأخذ بعين الاعتبار مراجعات "حزب الله"، مشيراً إلى أن أداءها كان متطابقاً مع مضمون الاتصال الأميركي، لا أكثر ولا أقل".