علم "لبنان24" أنّ نواب تكتل "الجمهورية القوية" سيتقدّمون الأسبوع المقبل باقتراح قانون يرمي إلى تقصير مدة التمديد لولاية مجلس النواب الحالي، بما يتيح إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2027 كحدّ أقصى.
ولا يقتصر البعد السياسي لهذه الخطوة على تعديل موعد الاستحقاق، بل يتجاوز ذلك إلى وضع القوى النيابية أمام اختبار مبكر لمدى استعدادها للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، في ظلّ التحديات التي تواجه البلاد واحتمالات تبدّل موازين القوى داخل المجلس.
كذلك، يشكّل الاقتراح رسالة سياسية بأنّ التمديد، من وجهة نظر التكتل، لا ينبغي أن يتحوّل إلى مظلّة لإرجاء التجديد النيابي، بل أن يبقى استثناءً محدوداً زمنياً تفرضه الضرورات.
وبين الحسابات
الانتخابية لكل كتلة ومقتضيات احترام المهل الدستورية، يُنتظر أن يكشف مسار الاقتراح مَن يفضّل العودة المبكرة إلى الناخبين ومَن يتمسّك بالإبقاء على الولاية الممدّدة حتى نهايتها.