أعلنت مصادر في "14 آذار" لـ"الأنباء" الكويتية أن رفض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله نصرالله لقانون الستين، يستهدف العماد ميشال عون، الذي وافق على إجراء الانتخابات الفرعية في قضاء جزين لمرشحه أمل أبوزيد على أساس هذا القانون، كما أعطى اشارات عبر نواب كتلته بالموافقة على اعتماد هذا القانون في حال تعذر على مجلس النواب اشتراع بديل له.
وأضافت المصادر أن قبول عون بهذا القانون مرتبط بتسوية رئاسية توصله إلى بعبدا ضمن إطار تفاهمات سياسية، وضمن توقيت قد لا يناسب "حزب الله"، الذي اشار أمينه العام إلى حماوة مرتقبة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي تقدير المصادر ان موقف نصرالله الرافض لقانون الستين والمطالب بالنسبية يعكس موقفاً متحفظاً من مبادرة الرئيس نبيه بري ايضاً، حيث لاحظت المصادر ما يشبه عملية شد حبال بين الطرفين.