أعادت لجنة متابعة المهجّرين اللبنانيين من سوريا فتح ملف آلاف العائلات اللبنانية التي غادرت قرى سكنتها وملكت أراضيها داخل الأراضي السورية منذ أجيال، مطالبة بمسح الأضرار وحفظ حقوق الملكية وتأمين السكن والتعليم والطبابة، فيما يحمل بعض هؤلاء الجنسية السورية إلى جانب اللبنانية.
وتكشف القضية حسب مصادر متابعة وضعاً قانونياً هجيناً لا تملك
الدولة اللبنانية أدوات جاهزة للتعامل معه، إذ إن الأملاك مسجّلة وفق القانون السوري وتخضع لسلطة
دمشق الجديدة، ما يعني أن حمايتها تمرّ حكماً بقناة تفاوض رسمية بين البلدين لم تُطرح حتى الآن على هذا المستوى.
تضيف المصادر:" أما على الأرض، فتبدو مشكلة التلامذة الأكثر إلحاحاً، فرغم اعتماد بطاقة يصدرها
الأمن العام للتسجيل في المدارس، لا يستطيع كثيرون استكمال المستندات المدرسية والإفادات المطلوبة لأنها بقيت في سوريا أو صادرة عن مدارس لم يعد الوصول إليها ممكناً".
وتقول المصادر أنّ حضور نواب من لون سياسي واحديضع الملف أمام خطر تحوّله إلى عنوان فئوي، بينما هو في جوهره مسألة حقوق مواطنين تحتاج إلى معالجة حكومية بعيداً من الاصطفاف.