طغت أجواء التوافق والتزكية على الجلسة النيابية العامة المخصصة لانتخاب أمينَي سرّ وثلاثة مفوّضين وأعضاء اللجان النيابية، وهذا ما كان "لبنان24" قد أورده صباح اليوم (لقراءة الخبر اضغط هنا)، مرجّحاً بقاء التوزيعة القائمة.
وفاز النائبان هادي أبو الحسن وألان عون بمنصبَي أمينَي السرّ، والنواب عبد الكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وميشال موسى بمناصب المفوّضين الثلاثة، بالتزكية. وانسحبت أجواء التوافق على انتخاب أعضاء اللجان النيابية كافة، مع تبديلات طفيفة في عضويتها، قبل أن يرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة.
وكان مصدر نيابي قد أشار إلى وجود توافق ضمني بين الكتل النيابية الكبرى على عدم توتير الأجواء السياسية حالياً، لأن هناك قضايا سياسية واقتصادية أهمّ تستدعي المعالجة، مؤكداً أن السيناريو المرجّح هو أن "يبقى القديم على قدمه".
وقائع الجلسة
في سياق الجلسة، حاول عدد من النواب السنّة فتح ملف قانون العفو العام، معتبرين أن المجلس الدستوري تجاوز مجلس النواب، إلا أن رئيس المجلس
نبيه بري لم يسمح لهم بالكلام، مؤكداً أن الجلسة مخصّصة للانتخابات النيابية الداخلية وليست جلسة تشريعية.
وقبيل الجلسة، كانت سلسلة تصريحات، وأكد النائب بلال الحشيمي، أن على المجلس الدستوري درس الطعن بقانون العفو العام، رافضاً التسويات التي حصلت في هذا الإطار.
وقال "إن مدعي عام التمييز كان واضحاً عندما التقيناه بأنّ التفسير الذي أُعطي من قبل المجلس الدستوري كان بحاجة لدرس".
النائب
قاسم هاشم، قال
من جهته، "إن قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام يُعتبر في بعض جوانبه اعتداء على قرار مجلس النواب".