لا تزال أزمة توقف إصدار دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات وتسليم لوحات السيارات في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات "النافعة" مُستمرة على خلفية انتقال الأعمال إلى
شركة جديدة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فقد توقفت الشركة التي كانت تتولى تصنيع الدفاتر واللوحات عن العمل قبل استكمال عملية التسليم إلى الشركة الجديدة التي تحتاج إلى مهلة لتجهيز مستلزمات الإنتاج وبدء إصدار المستندات واللوحات، ما يطرح تساؤلات بشأن آلية الانتقال بين الشركتين ومدى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
ولا تقتصر تداعيات هذه الأزمة على المواطنين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، بل تمتد إلى معارض السيارات وقطاع البيع والشراء، حيث يثير تعذّر إصدار دفاتر تسجيل المركبات مخاوف بشأن إتمام عمليات نقل الملكية بصورة قانونية وواضحة.
وبحسب معنيين في القطاع، فإن عدداً من المشترين قد يتريثون في اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة أو مستعملة إلى حين اتضاح موعد استئناف إصدار الدفاتر، خشية الدخول في معاملات غير مكتملة أو مواجهة صعوبات لاحقة في إثبات الملكية وإعادة البيع.
كما تبرز مخاوف من اللجوء إلى إيصالات مؤقتة لإثبات المعاملات، في ظل تساؤلات بشأن مدى الاعتداد بها والإجراءات التي تتيح للمشتري ضمان حقوقه القانونية، خصوصاً عند الرغبة في بيع السيارة مجدداً أو نقل ملكيتها إلى
شخص آخر.