أعلن محمد هزيمة عزوفه عن قبول تعيينه محافظاً للنبطية، عقب الجدل المتعلق بشرط السن ومدى قانونية تعيينه، مؤكداً أنه لا يرغب في تولّي مسؤولياته وسط أي التباس قانوني.
وأوضح هزيمة، في بيان، أنه خضع لجميع مراحل الترشيح والتقييم والمقابلات الرسمية، من دون أن يُطرح أمامه موضوع شرط السن أو يُبلّغ بوجود مانع قانوني يحول دون تعيينه، مشيراً إلى أن القانون الذي تضمّن هذا الشرط صدر بعد انتهاء مهلة تقديم طلبات الترشيح.
وأكد أنه لم يتواصل مع أي من المعنيين بعملية
الاختيار أو التعيين للتأثير في نتائجها، وأن ترشحه استند إلى مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية وبرنامج العمل الذي أعدّه لخدمة المحافظة.
وكشف أنه، بعد صدور
قرار مجلس الوزراء بتعيينه وتلقيه اتصالات تدعوه إلى العودة سريعاً إلى
لبنان لتسلّم مهامه، تقدّم باستقالاته من الوظائف والمسؤوليات التي كان يشغلها، ما رتّب عليه تبعات مهنية وشخصية.
وشدد هزيمة على احترامه للقوانين والمؤسسات، قائلاً: "لا أرتضي أن يكون تعييني موضع إشكال قانوني، أو أن أبدأ مسؤولياتي في الدولة وسط التباس يمسّ سلامة تولّيها".
ودعا إلى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب محافظ
النبطية وفق شروط واضحة ومعلنة، بما فيها الشروط العمرية، والتحقق من استيفائها قبل إجراء المقابلات، بما يضمن تكافؤ الفرص والاختيار على أساس الكفاءة بعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات السياسية.
كما أكد أن محافظة النبطية تحتاج إلى إدارة تواكب عودة الأهالي وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على تعزيز حضور
مؤسسات الدولة وتسهيل معاملات المواطنين.
وختم هزيمة بتوجيه الشكر إلى
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وجميع الذين هنّأوه ودعموه، مؤكداً احتفاظه بكامل حقوقه القانونية.