لفت النائب فيصل الصايغ إلى أنَّ "هناك رأيين في قضية متفجرات ضهر البيدر: الأول يقول لم يصل التحقيق الى مكان يوجب تحويله الى المجلس العدلي كجريمة وآخر يقول انه آن الأوان لاحالته فارتأى المعنيون، وبما ان الموضوع لم ينضج بعد ، ان يتم تأجيل البت به".
وفي حديث إذاعي، اعتبر ان "الإحالة الى المجلس العدلي لن تسّرع من وتيرة كشف الحقيقة والدليل ما حصل بقضية مرفأ
بيروت"، وقال: "وجود الملف في
القضاء العسكري ربما يكون أسرع لان مسار تحويله الى المجلس العدلي يتطلب وقتاً".
ورأى أن "المطالبة بسرعة إيصال الملف الى المجلس العدلي تهدف الى الإصابة السياسية وليست العسكرية لضرب الحزب".
وتابع: "لا نختلف على فكرة ان نقل المتفجرات غير مقبول وإيقاف المتفجرات ومصادرتها وتوقيف الشخصين ومتابعة التحقيق ضرورة قصوى وينسجم مع بناء الدولة والقوانين ولكن يجب ان يكون هناك استنفار عسكري على أي موضوع يمكن ان يحصل مستقبلاً لناحية نقل السلاح ويجب ان تتم المحاسبة وعدم صب الجهد فقط على هذه القضية".
وسأل: "لم لا نلوم من استعجل وطرح فكرة المجلس العدلي بدل لوم فشل ايصالها اليه؟"، معتبراً ان "الأهم استكمال التحقيق بشكل جدي وبعين دولية وهذا يعني انه لن يتم تمييعه"، مشيرا الى ان "القضاء يتعامل مع الموضوع بشكل جدي وتهمنا النتيجة والوصول اليها بسرعة".
وتحدث عن "وجود قضاة يعملون بضمير وبمعزل عن الضغوط السياسية"، موضحاً ان "مدعي عام التمييز يتخذ خطوات جريئة بعيدا من المسايرة".
وأكد
الصايغ ان "الظروف التي كانت أيام 14 و8 آذار تغيرت وحزب الله ليس كما كان في حينه اذ سقط النظام السوري وتعرض المحور
الإيراني لنكسة كبيرة وضعف بشكل كبير في
لبنان"، مشيراً الى انه على "الحزب إعادة قراءة المرحلة اذ لا يمكنه التصرف وكأننا في الثمانينات".