لم يُقفل ملف شحنة متفجرات «حزب الله» بسحب اقتراح إحالته إلى المجلس العدلي من التداول في
مجلس الوزراء الخميس الماضي، بل دخل مرحلة أكثر تعقيدا في ضوء المُعطيات التي تؤكد أن وزير العدل عادل نصار لا يعتبر عدم طرح الملف في الجلسة الأخيرة تراجعاً عن خيار الإحالة، وقد أبلغ من سأله أنه سيعيد طرحه، بعدما حال لقاء النائب سامي الجميل برئيس الجمهورية قبيل جلسة الخميس دون انسحاب نصّار منها، وفق ما اوردت «الأخبار».
وأعلن وزير العدل في حديث تلفزيوني أمس أنه لم ينسحب من الحلسة حتى لا يُفهم ذلك تشكيكاً بالقضاء، مؤكداً أنه سيعيد طرح الإحالة في جلسة مجلس الوزراء بعد أسبوعين.
اضافت" الاخبار": ان عدم طرح الإحالة لم يعنِ إسقاطها نهائياً، كما أن التفاهم بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب
نبيه بري، بالتنسيق مع
حزب الله، لم يحسم أصل الخلاف، بل حال دون تحوّله في تلك اللحظة إلى مواجهة داخلية مفتوحة.
لم يعد النقاش مقتصراً على جدوى الإحالة إلى المجلس العدلي وتوقيتها، بل بات محكوماً بحسابات المنافسة على الجمهور المسيحي، إذ يخشى كل طرف أن يستثمر خصومه أي خطوة تهدئة ضده، ولو كانت ضرورية لمنع انفجار داخل الحكومة. وفي هذا السياق، عندما وصف سلام انسحاب الوزراء بالشعبوي، كان يشير إلى أن الخلاف لم يعد مجرد تباين في تقدير إجراء قانوني، بل أصبح جزءاً من الصراع على الشارع والتمثيل المسيحيَّيْن.
اضافت: لا تقتصر أهمية الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء على احتمال إعادة وزير العدل طرح الإحالة، بل تتعداها إلى اختبار التفاهم الذي أوقف التصعيد. فهل كان قراراً مشتركاً بمنع الانزلاق إلى أزمة داخلية، أم مجرّد ترتيب مؤقّت فرضته كلفة المواجهة؟ وإذا أعيدت الإحالة إلى جدول الأعمال، فسيجد الرؤساء الثلاثة أنفسهم أمام ضرورة تثبيت موقف سياسي مشترك رغم الضغوط. أمّا إذا استمر التعليق، فسيؤكد ذلك أن التسوية لم تُنهِ الخلاف، بل أبقته في حالة انتظار.
وكتبت" الشرق الاوسط": قال مصدر مطّلع على النقاشات المتعلقة بملف شحنة متفجرات «حزب الله» إن إرجاء مجلس الوزراء البتّ في إحالة الملف إلى المجلس العدلي «لا يعني استبعاد الطلب، بل هو استمهال بانتظار التقدم في التحقيقات»، مشيراً إلى أن الحزب نفسه «لا يستطيع مواجهة هذا الطلب بعد إقراره بأن الشحنة تعود إليه».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قاعدة قانونية تفيد بأن الإقرار هو أمّ القرائن... وقد أقرّ الحزب بمسؤوليته عن نقل المتفجرات، وبأن ملكيتها تعود إليه، ما يعني أنه اعترف بخرق القانون وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحصرية السلاح وبسط الدولة سيطرتها بقواها الذاتية على كامل أراضيها، واحتكار قرارات السلم والحرب».
وقال المصدر: «حتى لو لم يبتّ مجلس الوزراء بطلب وزير العدل عادل نصار، فإن الطلب سيخضع لمناقشات إضافية داخل الحكومة في جلسات لاحقة بعد التقدم في التحقيقات الجارية».
وقال المصدر إن الوزير نصار «يرى أن خطورة هذا الملف، ومخاطره على السكان والأمن الوطني، تستدعي إحالة مجلس الوزراء للملف إلى المجلس العدلي».
وكتبت" اللواء": نفت مصادر قيادية في حزب الله، ما تردد عن ضمانات ذات صلة بقرار مجلس الوزراء في ما خص شاحنة المتفجرات، وأن دوراً ما للرئيس
نبيه بري، على هذا الصعيد، واعترفت بتباين بين الحزب ورئيس المجلس، لكن لا «خلاف جوهريا بين الجانبين» حسب المصادر ذاتها.
الراعي يحذّر
وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي "إن ما يجري على الحدود يفرض نفسه اليوم بوصفه قضية لا يمكن التقليل من خطورتها»، مضيفاً أن «تكرار محاولات تهريب المتفجرات والسلاح والمواد الممنوعة يكشف أن الخطر ليس نظرياً، وأن أي ثغرة في ضبط الحدود يمكن أن تتحول إلى مدخل لتهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد». وقال: «لهذا فإن ضبط الحدود بصورة جدية وفاعلة هو جزء من حماية كل لبنان».
وأعاد الراعي التشديد على أن «حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية هو شرط أساسي لقيام دولة قادرة وعادلة، تتولى وحدها مسؤولية الأمن والسلم». وقال: «لا يمكن أن نطالب بالأمان ونقبل في الوقت نفسه بتعدد المرجعيات الأمنية. والدولة التي نريدها ليست دولة قوية على المواطن وضعيفة أمام الفوضى، بل دولة تحمي المواطن، وتضبط حدودها، وتطبّق القانون على الجميع، وتصون السيادة والحقوق من دون استثناء».