استقبل
وزير الزراعة الدكتور
نزار هاني، في مكتبه، وفداً من بلدية
القبيات ترأّسته نائبة
رئيس المجلس البلدي الدكتورة ميرنا كرم، بحضور النائب
جيمي جبور، في إطار تعزيز التعاون لحماية
الثروة الحرجية وتطوير إدارتها المستدامة.
وأعلنت
وزارة الزراعة التعاون مع بلدية القبيات، بموجب
مذكرة تفاهم بين الوزارة، ممثّلة بالوزير هاني، والبلدية، ممثّلة برئيس مجلسها البلدي ميشال عبدو عبدو، لإدارة حرج القبيات وفق خطة تهدف إلى الحدّ من مخاطر الحرائق، والحفاظ على صحة الغابة وتنوّعها البيولوجي، وضمان استدامتها وتجدّدها الطبيعي.
ويرسي هذا التعاون إطاراً للشراكة بين الوزارة والسلطات المحلية، يقوم على تنفيذ تدخلات فنية مدروسة تجمع بين الوقاية من الحرائق وصون النظم البيئية الحرجية، بما يعزّز قدرة البلدية على حماية الحرج وإدارته تحت إشراف الوزارة ورقابتها.
وتشمل الخطة تنظيم أعمال التشحيل والتفريد والتنظيف، وإزالة الأغصان اليابسة ومخلّفات الأعمال، استناداً إلى الكشف الفني ووفق الشروط التي تحدّدها وزارة الزراعة. وتُنفّذ هذه الأعمال على مراحل، مع الالتزام بحماية الأشجار والشتول الحرجية والمحافظة على سلامة التربة.
وبموجب المذكرة، تتولى البلدية تنفيذ الأعمال بواسطة عمّال مؤهّلين، بعد استكمال التراخيص والموافقات اللازمة، فيما يتولى مركز الأحراج المختص مراقبة التنفيذ والتحقّق من الالتزام بالشروط الفنية. ويُشترط للانتقال إلى أي مرحلة جديدة قبول أعمال المرحلة السابقة، وإزالة مخلّفاتها، والحصول على موافقة خطية من الوزارة.
وتحصر المذكرة نطاق الأعمال بالتدخلات الهادفة إلى الحماية من الحرائق، وتحظر القطع العشوائي للأشجار، وشقّ طرق جديدة، وإحراق المخلّفات، والتفحيم ضمن نطاق الأعمال، كما تنظّم التعامل مع الأحطاب الناتجة وفق الأصول القانونية.
ويمهّد هذا التعاون لتطوير نموذج تشاركي في الإدارة المستدامة للغابات، ينطلق من حرج القبيات ويعزّز دور البلديات في الوقاية والحماية، بالشراكة مع وزارة الزراعة، حفاظاً على الثروة الحرجية بوصفها إرثاً وطنياً ومورداً بيئياً للأجيال المقبلة.