كتب جوني منير في" الجمهورية": كان من المفهوم أن تفشل جولة ناميا التفاوضية العسكرية، ليس فقط بسبب حماوة الحملات الانتخابية الإسرائيلية، بل أيضاً بسبب الهوة الكبيرة التي تحصل بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي. وأوروبا التي تدرك النيات الإسرائيلية والتأييد الأميركي لها، تعمل على الدخول إلى الساحة الجنوبية بالتحيل ومواربة، من هنا جاء قرار إنشاء بعثة أوروبية لمساعدة المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، وطلب لبناني رسمي. وبمهام محدودة شمال نهر الليطاني، بهدف ترسيخ موطئ قدم وانتظار الظروف للعودة إلى جنوب اللبنانية. والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان لودريان لبيروت، هدفت لاستكمال كل الخطوات المطلوبة، والتمهيد لبرنامج العمل المطلوب من هذه البعثة. والمهمة الأوروبية ستتولى تدريب وحدات الجيش اللبناني في مجالات أمن الحدود البرية والبحرية، إضافة إلى الجوية، من خلال التدريب على مكافحة المسيرات، وتقديم الخبرات في مجال تثبيت الإستقرار الداخلي وتمتين النظام اليومي، بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الجيش على الساحة الداخلية. وتم تحديد مهمة البعثة بثلاث سنوات كمرحلة أولى، تبدأ لحظة مباشرة عملها فعلياً على أرض الواقع، على أن تجدد مهمتها لفترة جديدة بعد نيل موافقة الطرفين اللبناني والأوروبي. وتنقسم المهمة إلى قسمين عسكري ومدني، وفق الاتفاق المكتوب. وتؤكد الدول المشاركة في البعثة أن عملها سيكون حصراً شمال نهر الليطاني، ولكنها في الوقت نفسه لا تستبعد نقل أنشطة لها في منطقة جنوب الليطاني عندما تسمح الظروف السياسية والأمنية بذلك، شرط موافقة الحكومة اللبنانية من جهة واللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى وتتحسّب باريس، خلال الاجتماعات الرسمية، بضرورة التمييز بين الاتفاق على إرسال بعثة أوروبية لدعم الجيش، وبين إرسال قوات عسكرية أوروبية إلى جنوب لبنان لتحل مكان «اليونيفيل» أو لمراقبة الحدود.

ووفق المصادر الفرنسية، هذان المشروعان مختلفان، ولو أن هنالك تزامنا في طرحهما، على الرغم من أن باريس تخشى من فراغ أمني بعد رحيل «اليونيفيل»، قد يؤدي إلى انفجار واسع، وهي المخاطر التي تدفع إسرائيل في اتجاهها ولكن لإرغام لبنان على تنسيق ثنائي ودائم تجنباً للفوضى الواسعة. وبالنسبة إلى القوة الدولية التي من المفترض أن تقوم مكان قوات «اليونيفيل»، هل لم تتبلور بعد، وكذلك جهة التحقق، والتي لحظتها «صيغة الإطار»، والتي يطالب بها لبنان، ولكن من دون نتيجة، بسبب الرفض الإسرائيلي لطريقة تشكيلها. أما ما يطرح حول تشكيل جهة تحقق رقابية تتركز مهماتها على التحقق من نزع السلاح والإشراف على صحة تنفيذ المناطق التجريبية، فلم تكن الأمور أقل تعقيداً، على الرغم من الكلام حول التوصل مع إسرائيل إلى قبول عضوية كل من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا.