عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، ناقشت خلالها اقتراحَي قانون يتعلقان بإعفاء خزانات المياه من الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وحماية عقارات سكك الحديد من التعديات.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات النواب وممثلي الإدارات والجهات المعنية، قررت اللجنة إرجاء البت بالاقتراحين إلى جلسة لاحقة، وتشكيل لجنتين فنيتين لمتابعة دراستهما.
وأوضح عطية، عقب الجلسة، أن اقتراح القانون المتعلق بخزانات المياه، المقدّم من النائب
وائل أبو فاعور، يستدعي دراسة معمّقة لآلية تطبيقه وانعكاساته الإيجابية والسلبية، ولا سيما في ما يتعلق بالاستفادة من مياه الأمطار وتجميعها في الأبنية.
أما في ملف سكك الحديد، فأشار إلى أن اللجنة بحثت اقتراح القانون المقدّم من النائبين
بولا يعقوبيان وياسين ياسين، والهادف إلى حماية عقارات السكك وإزالة التعديات عنها، مشدداً على ضرورة متابعة
الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة لهذا الملف.
وكشف عطية أن مصلحة سكك الحديد أبلغت اللجنة تلزيم دراسة الجدوى الفنية للخط الممتد من
طرابلس إلى
الحدود السورية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية.
من جهته، أكد النائب حسين جشي أهمية الاستفادة من مياه الأمطار عبر أسطح الأبنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة المعايير اللازمة لضمان سلامة هذه العملية وفعاليتها.
وفي ما يتعلق بسكك الحديد، اعتبر جشي أن القوانين القائمة تحتاج إلى تطوير وسد بعض الثغرات، إلى جانب اتخاذ إجراءات جدية لمنع التعديات وإزالة المخالفات القائمة.