في لقاء سياسي خاص، قال مصدر ديبلوماسي بارز ومطّلع على الوضع السياسي في
لبنان، ومتابع لعمل الحكومة ومجلس النواب، "إنّ السلطة في لبنان، بشقّيها التنفيذي والتشريعي، تخصّص تسعة وتسعين في المئة من عملها للأمور الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حضور المؤتمرات الداخلية والخارجية".
وأشار "إلى أنّ كل هذا العمل جيد والبلد بحاجة إليه، إلا أنّ
القضايا الوطنية والسياسية الكبرى تبقى مهملة إلى أقصى الدرجات، ويجري تسويفها وتجنّب طرحها على جداول الأعمال
البرلمانية والحكومية".
ولفت إلى "أنّ تحسين صورة لبنان في الخارج على المستويات كافة يحتاج إلى عدد كبير من القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية ذات الطابع الوطني والسيادي، والمنسجمة مع الواقع العربي والغربي للبنان".
وتمنّى المصدر "أن تتنبّه السلطة إلى ما ينبغي القيام به للاستفادة من
الدعم الدولي، لا سيّما أنّ هناك رغبة دولية وزخماً لدعم لبنان".