سجّلت الصادرات
اللبنانية تراجعاً بنسبة 16.52% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 1.765 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.114 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات
إدارة الجمارك اللبنانية.
ويعني هذا التراجع انخفاض قيمة الصادرات بنحو 349 مليون دولار، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التي تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية في
لبنان.
في المُقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 4.15% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 11.93 مليار دولار، ما أدى إلى اتساع العجز في الميزان التجاري إلى نحو 10.17 مليارات دولار، بزيادة بلغت 8.83% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
ويأتي تراجع الصادرات في ظل تداعيات الحرب والاضطرابات التي أثرت على القدرة الإنتاجية وسلاسل التوريد وحركة النقل، ما يطرح تساؤلات حول قدرة القطاعات اللبنانية
على استعادة نشاطها التصديري وتعزيز حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة، نظراً إلى أن الصادرات تشكل أحد مصادر دخول العملات الأجنبية إلى البلاد، فيما يؤدي استمرار تراجعها بالتزامن مع ارتفاع الواردات إلى تعميق الاختلال في الميزان التجاري.