كتب الوزير السابق رائد خوري على حسابه الخاص على منصة اكس : "سبع سنوات على الانهيار المالي، ولا يزال المودع اللبناني يجهل مصير أمواله، وكم سيسترد منها ومتى.
إن استمرار التأخير والتخبط في معالجة الأزمة لم يعد مقبولاً، فالمودع والقطاع المصرفي باكمله والاقتصاد هو من يدفع الثمن يومياً.
كفى تأجيلاً! من حق المودع أن يعرف أين أمواله، ومن واجب الدولة أن تتحمل مسؤولياتها والتزاماتها المادية بدل التهرب منها وتبتكر الحلول الخلاقة قوامها الشراكة بين قطاع الخاص والعام مما يكبّر الاقتصاد و يعزز موازنة الدولة ويساهم برد الودائع لاصحابها.وللحديث تتمة".