أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي "أننا على قناعة تامة أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء (14 آذار) جاء بقرار سوري إيراني، ولم يكن هذا المحور يتوقع أن ينشئ المجتمع الدولي محكمة خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري".
وقال ريفي لـ"السياسة" إن هناك "أربعة مسؤولين أمنيين سوريين أساسيين جرت تصفيتهم، وكذلك الأمر، لم تكن صدفة تصفية أربعة آخرين من كبار القادة الأمنيين في حزب الله، وكأن هناك محاولة للقطع ما بين مجموعة التنفيذ وبين القرار السياسي لحماية من قرر اغتيال الرئيس الحريري وبقية الشهداء"، متوقعاً أن يصار إلى "تصفية أشخاص آخرين شاركوا في تنفيذ جريمة 14 شباط العام 2005، حتى تسقط المحاكمة الدولية عنهم، خوفاً من أن تصل المحاكمات إلى الرؤوس المدبرة التي اتخذت القرار بالاغتيالات".
وشدد على أنه متمسك بثوابته ولا يمكن أن يساوم عليها أبداً، مضيفاً "أنا لست عنصراً في تيار المستقبل، أنا إنسان أحمل قضية ومستعد أن أدور زوايا في بعض التفاصيل، لكن في الخطوط الستراتيجية، لا أساوم ولا أغير في قناعاتي وثوابتي"، مؤكداً على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الاستحقاق النيابي، في إطار إعادة تكوين السلطة.
ولفت إلى أن "حزب الله توهم في العام 2009، أنه ومن خلال القانون الأكثري، يستطيع أن يحصل على غالبية مقاعد مجلس النواب، وهذا هو المشروع الإيراني الذي يسعى للسيطرة على لبنان، من خلال السيطرة على الغالبية النيابية، لكن حينها لم يستطع حزب الله أن يحقق ذلك، ولذلك فإنه يسعى حالياً إلى أي صيغة تمكنه من الحصول على الغالبية النيابية، ولذلك أدعو الجميع ليكونوا واعين لخطورة أن يوافقوا على قانون انتخابي يمكن حزب الله من السيطرة على مجلس النواب، وأنا من وجهة نظري، أعتقد أن النسبية خطوة متقدمة، ولو لم يكن هناك سلاح غير شرعي بيد حزب الله، فأنا مع النسبية الكاملة".