برز غياب
وزير الداخلية والبلديات أحمد
الحجار عن الوفد اللبناني الذي توجّه إلى
دمشق برئاسة
نائب رئيس الحكومة طارق متري، رغم أن اسمه كان مدرجاً على برنامج الزيارة. وجاء الغياب على خلفية اعتذار نظيره السوري أنس خطاب عن عدم حضور الاجتماع لأسباب خاصة طارئة.
هذا الغياب كان لافتا في توقيته وفي طبيعة الملفات المطروحة، فالوفد اللبناني حمل ملفات أمنية وإدارية حسّاسة، في مقدمها الحدود والمعابر ومتابعة
القضايا الأمنية المشتركة، وهي ملفات تقع في صلب عمل
وزارة الداخلية. ومن هنا يُطرح السؤال عن معنى بحثها بغياب الوزيرين المعنيين بها مباشرة، واكتفاء وزارة الداخلية بإيفاد فريق تقني قد لا يملك صلاحية القرار السياسي. فالفريق التقني يستطيع عرض المعطيات وتبادل الأفكار، لكنه لا يستطيع حسم الملفات أو الالتزام بتفاهمات، وهذا ما يحدّ من جدوى الاجتماعات الأمنية.
ويتزامن ذلك مع عدم استقبال الرئيس أحمد
الشرع للوفد، وتولّي
وزير الخارجية أسعد الشيباني استقباله، وهو مستوى جاء أدنى من التوقعات التي سبقت الزيارة ومن حجم الوفد وثقل الملفات. ويتبين بحسب المعطيات أن الزيارة خرجت بصورة أقل مما رُسم لها.