استضافت نقابة محرري
الصحافة اللبنانية، في مقرها بالحازمية، مؤتمراً لمناقشة الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقانون الإيجارات، بحضور النقيب
جوزف القصيفي وعدد من المحامين وممثلي المالكين والمستأجرين، في ظل استمرار الجدل بشأن تطبيق القانون وتضارب الاجتهادات القضائية.
وأكد القصيفي أن معالجة أزمة الإيجارات تتطلب الحوار والتفاهم بدلاً من
الصدام، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وضمان حق السكن والملكية.
وانتقد غموض النصوص القانونية وتعدد تفسيراتها، محذراً من أن استمرار الأزمة من دون حلول قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، ومؤكداً استعداد النقابة لنقل مطالب المعنيين إلى الجهات المختصة.
من جهته، دعا أمين سر صندوق تقاعد المحامين في
بيروت سعيد علامة إلى اعتماد قانون إيجارات عادل ومتوازن، يقوم على احترام حقوق الطرفين والتدرج في التطبيق، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية.
وشدد علامة على مسؤولية الدولة في إنشاء الصندوق المخصص لدعم المستأجرين وتأمين المساعدات والقروض الميسّرة، منتقداً التعديلات المجتزأة وتضارب الأحكام القضائية.
بدوره، حذّر المحامي أديب زخور من التناقضات في الاجتهادات القضائية، ولا سيما منذ شباط 2026، بشأن طلبات الاستفادة من صندوق دعم المستأجرين وآليات تطبيق القانون.
كما انتقد الزيادات على بدلات الإيجار وإلغاء بعض ضمانات التمديد وتعويضات الإخلاء، معتبراً أن هذه الإجراءات تهدد استمرارية المؤسسات التجارية والحرفية.
ودعا زخور
رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإسراع في إعادة النظر بقانون الإيجارات وتعديله، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة وتحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين.