يتصاعد الحديث عن إجراء انتخابات نيابية فرعية في البقاع الغربي، لشغل المقعد الأرثوذكسي الشاغر بعد وفاة النائب غسان سكاف. الا ان مصدرا وزاريا كان اشار ل" لبنان 24" قبل ايام إلى أن كل ما يُحكى عن إجراء انتخابات نيابية فرعية لا يعدو كونه حديثاً سياسياً ومزايدات.
وأوضح المصدر أنه، بغضّ النظر عمّا ينص عليه القانون والدستور، فإن المعادلة السياسية الواقعية تنطلق من مبدأ بسيط، وهو أنه طالما أن إجراء الانتخابات الفرعية ممكن، فمن البديهي أن يكون إجراء الانتخابات النيابية العامة، التي سبق تأجيلها، ممكناً أيضاً.
وأضاف المصدر أنه طالما لا توجد أي نية لإجراء الانتخابات العامة وتقصير ولاية مجلس النواب، في ظل غياب أي توجه راهناً لإقرار قانون انتخابي جديد، فإن كل ما يُحكى عن انتخابات فرعية يبقى في إطار التسلية السياسية، لا أكثر ولا أقل. 
وكتبت رلى إبراهيم في" الاخبار" اليوم: افتتح نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي معركة الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي، رغم عدم وضعها على جدول أعمال الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها، حتى الآن. ومع ذلك، كان كافياً أن يزور الفرزلي عين التينة، ويصرّح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم ممانعته إجراء انتخابات فرعية لملء مقعد النائب المُتوفَّى غسان سكاف في البقاع الغربي، حتى تنهال طلبات المقابلات الصحافية على النائب البقاعي السابق، الذي خسر مقعده في انتخابات 2022.
وفي هذه المقابلات جميعها، كرّر الفرزلي أنه ينوي الترشّح، مع نفيه أن يكون قد طلب من بري الدفع في اتجاه إجراء هذه الانتخابات، التي بات إجراؤها واجباً بعد التمديد للمجلس النيابي الحالي عامين كاملين. وعلى امتداد الأسبوع السابق، تحوّل الفرزلي إلى موضوع لتحليلات وحسابات واستنتاجات الإعلام، والتي خلصت بطبيعة الحال، إلى أنه المرشح الأوفر حظاً. بعدها، بدأت الأسماء التي ينوي أصحابها الترشح تظهر تباعاً: ميسم سكاف، زوجة النائب الراحل غسان سكاف، حطّت في قصر بعبدا لأخذ مباركة عون. حزب «القوات اللبنانية» دفع باسم جورج عبود. أمّا النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور، فطرح اسم تيري صابونجي، وهو رجل أعمال لبناني يتنقّل بين بيروت والرياض.
هكذا، وفي وقت قياسي، باتت للبقاع الغربي معركة انتخابية ومرشّحون، رغم أنه لم يكن هناك قرار سياسي بإجرائها، ورئيسا الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام لم يحسما قرارهما بشأنها. فالبقاع الغربي يقع ضمن دائرة التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، وإجراء انتخابات فرعية فيه يفتح الباب أمام سؤال محوري: إذا كان ممكناً تنظيم انتخابات فرعية في دائرة مماثلة، فما الذي يمنع إجراء الانتخابات النيابية في كل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن قانون التمديد يؤكد ضرورة إجراء الاستحقاق المُؤجَّل فور زوال الأسباب الاستثنائية؟
وفي حال إجراء الانتخابات الفرعية، قد تسقط الذرائع التي تستند إليها القوى السياسية لتبرير تمديدها لنفسها. ولذا، تخطّى حزبا «القوات» و«الاشتراكي» خلافاتهما السياسية، ورتّبا اجتماعاً على عجل بين نوابٍ من كتلتيهما مطلع هذا الأسبوع. واتفقا على إنهاء التداول في الانتخابات الفرعية نهائياً، أكان ضمن القاعدة الحزبية المناطقية أم مع المرشحين المُفترضين، وإبلاغ كل من يعنيه الأمر عدم موافقتهما على إجرائها لا في كانون الثاني أو آذار أو أي موعد آخر.
وفي المُحصّلة، لا انتخابات فرعية في البقاع الغربي، وكل ما يُتداول بشأنها لا يتعدّى الهمروجة المؤقّتة التي ستنتهي كما سابقاتها، بعد إشغال الرأي العام بقضية أخرى

وكتب ايلي شحادة في" النهار": ما إن بدأ الحديث عن انطلاق العد العكسي لإجراء الانتخابات الفرعية في دائرة البقاع الثانية- البقاع الغربي وراشيا، لشغل المقعد الأرثوذكسي الذي شغر بوفاة النائب الدكتور غسان سكاف، حتى انطلقت التكهنات حول اسماء المرشحين وبدأت الأحزاب بتحضيراتها لخوض هذا الاستحقاق.. ويبقى السؤال : هل يخلف سكاف نائب أم نائبة؟
هل تأتي النائبة بمعنى المرأة التي تحمل معها الخير ويزهر بوجودها الربيع وتقتلع الشوك وتفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والإنمائية في البقاع الغربي وراشيا؟
إن حصول هذه الانتخابات لن يكشف الخاسر من بين المرشحين فحسب، بل سيكشف أيضاً أحجام الأحزاب الداعمة لهم، وهو الاحراج الكبير الذي يضع أصحاب القرار أمام اختبار حقيقي تتضح من خلاله الاوزان السياسية ومن يشكل الأكثرية ومن يقف في موقع الأقلية؟
وفي الوقت نفسه سيكون الفوز مريحاً لمن يحظى بدعم صاحب القرار فيما ستكون الخسارة محرجة، إذ إن هذه الانتخابات قد تتحول إلى مواجهة تتجاوز المقعد النيابي نفسه لتصبح أشبه بمعركة قانون الستين، وهي معركة كسر عظم تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع التوازنات السياسية والتحالفات الحزبية.
وعلى كل حال، إن إجراء هذه الانتخابات الفرعية يفتح الباب أمام تساؤل مشروع يطرح نفسه على الدولة ومجلسها الكريم: ما دمتم تستطيعون إجراء انتخابات نيابية فرعية، فلماذا لا يلغى التمديد الحاصل وتجرى الانتخابات النيابية على مستوى لبنان ليقول الشعب كلمته ويختار ممثليه؟..