اشار مصدر وزاري إلى أن قرار قطع
التيار الكهربائي عن المؤسسات والإدارات والوزارات العامة، ولا سيما مصالح المياه المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها منذ سنوات، حرّك الحكومة ومجلس النواب باتجاه معالجة هذا الملف.
وأوضح المصدر أن تواصلاً جرى بين الوزراء المعنيين ولجنة المال والموازنة، لإرسال مشروع قانون معجّل يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة تقارب 100 مليون دولار في موازنة 2026، لتسديد جزء من مستحقات
مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
وأشار إلى أن جلسة
لجنة المال والموازنة يوم الاثنين ستشهد حضور ممثلين عن عدد من الإدارات والمصالح العامة، وعن مؤسسة
كهرباء لبنان، إضافة إلى
وزير المالية.
وختم المصدر بأن هذه الخطوة، إلى جانب حملات الجباية التي شهدها القطاع العام خلال الأسبوعين الأخيرين، من شأنها المساهمة في معالجة جزء كبير من أزمة الكهرباء وتحسين انتظام ساعات التغذية.