يقف لبنان أمام مرحلة سياسية معقدة، في وقت تبدو فيه موازين القوى مرشحة لإعادة التشكل على أكثر من جبهة، فالتبدلات في المشهدين الأميركي والإسرائيلي تفتح الباب أمام احتمالات جديدة في مقاربة الملف اللبناني، سواء على مستوى المواجهة العسكرية في الجنوب أو المسار التفاوضي، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تبدل فوري في السياسات القائمة أو في طبيعة الضغوط المفروضة على لبنان.
وفي ظل هذه المعطيات، يحاول لبنان تثبيت مقاربته القائمة على فصل المسار التفاوضي عن التجاذبات المرتبطة بإيران، والتمسك بالمرجعية الدبلوماسية برعاية أميركية، باعتبارها الإطار المعتمد لمعالجة الملفات العالقة مع
إسرائيل، غير أن هذا المسار يبقى محكوماً بالتطورات الميدانية والاستعدادات العسكرية
الإسرائيلية، ولا سيما بعد ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إعداد الجيش
الإسرائيلي خطة هجومية ضد
حزب الله، تحسباً لاحتمال انخراطه في أي مواجهة إقليمية، على أن توضع الخطة موضع التنفيذ في حال قرر الحزب الدخول في الحرب.
وفي موازاة هذه المؤشرات العسكرية، يكتسب اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب بالسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في فلوريدا أهمية في ضوء التطورات المتسارعة، إذ تناول البحث آخر المستجدات في
الولايات المتحدة ولبنان. ويأتي ذلك فيما لا يزال موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل غير محدد، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المسار التفاوضي، وطبيعة المقاربة الأميركية المقبلة تجاه لبنان، وحدود الدور الذي ستؤديه واشنطن في دفع هذا المسار، وما إذا كانت التحولات في حساباتها الإقليمية ستنعكس على مستوى الضغط السياسي والأمني على
بيروت.
لكن التحدي اللبناني لا يقتصر على الحدود الجنوبية أو المفاوضات مع إسرائيل، بل يمتد إلى الداخل، حيث لا تزال مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تشكل أحد أبرز محاور الخلاف السياسي. وفي هذا السياق، يبرز توجه رسمي نحو خفض منسوب التوتر وفتح قنوات تواصل مع حزب الله، بما يتيح مقاربة الملفات الخلافية بعيداً عن المواجهة المباشرة، ويفتح المجال أمام البحث في صيغة لمعالجة مسألة السلاح في ضوء المتغيرات التي فرضتها المرحلة الأخيرة، وتبدل موازين القوى على الأرض، وتشير المعلومات الى ان رئيس مجلس النواب يدفع نحو الحوار في ظل ضغوط دولية متزايدة، وتعقيدات إقليمية ترفع منسوب المخاوف من انعكاس أي تصعيد على الساحة
اللبنانية.
الى ذلك تتمسك فرنسا بتعزيز سلطة الدولة وترسيخ مرجعيتها في
القضايا السيادية، وفي مقدّمها حصرية قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية، مع التشديد على ضرورة معالجة الخلافات عبر الحوار الوطني. وفي موازاة ذلك، تضع فرنسا ملف الجنوب ومستقبل قوات «اليونيفيل» في صلب تحركاتها، وتسعى بالتنسيق مع الدول المعنية واللجنة الخماسية إلى ضمان استمرارية الاستقرار ومنع نشوء أي فراغ أمني وقال السفير الفرنسي باتريك دوريل من بكركي:"نواصل المساعي الدولية لتجنّب التصعيد وتحصين الاستقرار اللبناني عبر الاتصالات مع الأطراف المعنية"،
واشارت مصادر سياسية الى ان كلام قائد الجيش العماد رودولف هيكل يوم الجمعة حمل رسائل تتجاوز الدفاع عن أداء المؤسسة العسكرية، ليشكّل موقفاً واضحاً في مواجهة الانتقادات والضغوط التي يتعرض لها الجيش ، في ظل مرحلة دقيقة تتداخل فيها التحديات الأمنية مع التجاذبات السياسية، فإشارته إلى أن المؤسسة العسكرية تحقق إنجازات تفوق إمكاناتها تعكس رفضاً لتقييم أدائها بمعزل عن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها والظروف التي تعمل في ظلها.
وفي تأكيده أن الجيش لن يسمح بزعزعة الأمن والاستقرار، وجه هيكل، بحسب المصادر، رسالة حاسمة إلى الداخل بأن المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في الانقسامات، بل ستبقى الضامن للسلم الأهلي والوحدة الوطنية،أما تشديده على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأول على لبنان، فيعيد، بحسب المصادر، وضع مسألة السيادة والانسحاب الإسرائيلي في صدارة الأولويات، رابطاً بين استقرار الداخل واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.