دعا مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، في بيان، "مؤسسة كهرباء لبنان" إلى تعليق إجراءات قطع التيار عن الاشتراكات البلدية بسبب عدم التسديد، والمبادرة إلى تسوية الحسابات مع كل بلدية وإجراء المقاصّة بين المستحقّات المتبادلة، عملاً بالمادة 67 من القانون رقم 583 تاريخ 23 نيسان 2004.
وأوضح المكتب أنّ المستحقّات البلدية المعنيّة بالمقاصّة تشمل
صافي حصة كل بلدية من الضريبة على القيمة المضافة التي تستوفيها مؤسسة
كهرباء لبنان عن الاشتراكات الواقعة ضمن نطاقها، والتي لم تُورَّد إليها، فقد استبدل البند 2 من المادة 55 من القانون رقم 379/2001 الرسم البلدي على استهلاك الكهرباء بالضريبة على القيمة المضافة المحصّلة لحساب البلديات. وحدّد المرسوم رقم 6493 تاريخ 19 حزيران 2020 أصول التصريح عن المبالغ المحصّلة واحتساب الحسومات، وأوجب في مادته الثامنة توريد صافي حصة كل بلدية مرة كل ثلاثة أشهر.
وعليه، طالب المكتب المؤسسة بالالتزام بأحكام المرسوم وتزويد كل بلدية بكشف حساب مفصّل يبيّن بدلات الكهرباء المستحقّة عليها ومدفوعاتها، وصافي حصتها من الضريبة المحصّلة بعد الحسومات، والمبالغ التي سبق توريدها إليها. وعلى أساس هذا الكشف، تُجرى المقاصّة، عند توافر شروطها، بين بدلات الكهرباء المستحقّة للمؤسسة والمبالغ المستحقّة للبلدية التي لم تُورَّد إليها.
وأشار إلى أنّه "إذا أظهرت التسوية رصيداً لمصلحة البلدية، وجب تسديده إليها. وإذا بقي رصيد لمصلحة المؤسسة، تنحصر المطالبة به، ولا يُصار إلى القطع بسبب عدم التسديد إلا بعد استكمال المقاصّة ومراعاة أصول الإنذار والمهل المقرّرة".
وشدّد على "ضرورة الانتظام في توريد حصص البلديات في مواعيدها القانونية، حفاظاً على حقوق الطرفين واستمرارية الخدمات البلدية الأساسية للأهالي".