لا يقتصر تطبيق قانون العفو العام على تحديد الجرائم المشمولة بالقانون وتلك المستثناة منه ، بل يطرح إشكاليات تتصل بمعايير الاستفادة، وحدود صلاحيات المراجع القضائية، والتمييز بين إسقاط الملاحقات والأحكام وتخفيض
العقوبات أو إخلاء السبيل. وفي محاولة لتوضيح هذه المسائل والحد من تباين الاجتهادات، أصدر مجلس
القضاء الأعلى دليلاً عملياً يشرح ضوابط تطبيق القانون الرقم 70، ويحدد المستفيدين منه والاستثناءات الواردة عليه، إلى جانب الإجراءات الواجب اتباعها في مختلف مراحل الملاحقة والمحاكمة والتنفيذ، لكن الدليل، على أهميته العملية، يبقى أداة استرشادية غير ملزمة، في ظل استقلال القضاة في تفسير القانون وتطبيقه، والتزامهم في المقابل بالنصوص القانونية والتحفظات التفسيرية التي أوردها المجلس الدستوري.
ويقول استاذ القانون والخبير الدستوري عادل يمين أن الدليل أداة لتوحيد التطبيق، لكنّه لا يملك أن يفرض هذا التوحيد، فقد وصفه مجلس القضاء الأعلى ذاته بأنّه «أداة استرشادية» وليس نصاً ملزماً، وهذا الوصف دقيق دستورياً، فالمادة 20 من
الدستور تجعل القضاة «مستقلّين في إجراء وظيفتهم»، ولا تملك أيّ هيئة، ولو كانت رأس السلطة القضائية، أن تفرض عليهم تفسيراً للقانون، مع ذلك، فأهميته كبيرة كون يأتي في ظلّ قانون كثير الاستثناءات، ركيك الصياغة باعتراف المجلس الدستوري، ويطبّقه في وقت واحد عشرات القضاة على آلاف الملفات، فضلاً عن أنّه يصدر عن المرجع المؤتمن
على حسن سير القضاء، فيصعب من الناحية المعنويّة على القاضي أن يخالفه، ويحدّد المستفيدَ من العفو أربعة معايير:
• المعيار
الزمني: أن يكون الجرم مرتكباً قبل 1/3/2026 (المادة الأولى). ويسري هذا التاريخ على جرائم المخدّرات وزراعتها أيضاً، بعد أن أبطل المجلس الدستوري العبارتين اللتين كانتا تمدّان العفو إلى «ما قبل صدور القانون».
• المعيار الموضوعي: ألّا يكون الجرم من الجرائم المستثناة في المادة الثانية، مقروءة في ضوء التحفّظات الدستورية.
• المعيار الشخصي: لا يُعمل به إلا حيث ينصّ القانون عليه، وذلك في المواضع الآتية:
◦ التكرار في المخدّرات، ويقتضي حكماً سابقاً مبرماً وفق التحفّظ الدستوري؛
◦ تكرار الملاحقات أو الأحكام في السرقة؛
◦ صفة العسكري أو عنصر المؤسسات الأمنية في جرائم المخدّرات.
• الشرط اللاحق: يسقط العفو عمّن يرتكب جناية بعد نشر القانون، أمّا ارتكاب جنحة بعد النشر فيقتصر أثره على تشديد العقوبة (المادة السادسة).
أمّا شمول الفاعلين والشركاء والمتدخّلين والمحرّضين والمخبّئين فنتيجة طبيعية لكون العفو العام عينياً، فهو، كما يقول يمين، يمحو الصفة الجرمية عن الفعل ذاته، فيستفيد منه كلّ من ساهم فيه، أيّاً كانت صورة مساهمته وفق تعريفات قانون العقوبات (المادة 212 وما يليها):
• الفاعل يرتكب الجرم بنفسه؛
• الشريك يرتكبه مع غيره؛
• المحرّض يحمل غيره على ارتكابه؛
• المتدخّل يساعد عليه؛
• المخبّئ يُخفي الجاني أو آثار الجرم بعد وقوعه.
وقد حسم النصّ أيّ جدل في هذا الشأن، غير أنّه يتعيّن التنبّه، بحيب يمين إلى أمرين:
• الشروط الشخصية تُقدَّر في كلّ مساهم على حدة، فقد يستفيد الفاعل ويُحرم المتدخّل بسبب تكراره، أو العكس.
• الاستثناء في جرائم الفساد يسري على جميع المساهمين، فقد قرّر المجلس الدستوري صراحةً أنّه يشمل «جميع المتورّطين فيها، أيّاً كانت مكانتهم وصفتهم ودورهم».
وبشير الى ان المادة الثانية من القانون تستثني الجرائم الآتية:
1 الجرائم المحالة على المجلس العدلي
2 القتل عمداً أو قصداً، وجرائم قانون الإرهاب
3 الجرائم العسكرية المحدّدة
4 الخيانة والتجسّس والصلات غير المشروعة بالعدوّ
5 المخدّرات، ضمن الشروط المذكورة
6 التعدّي المستمرّ على الأملاك العامة
7 الجرائم الواقعة على المال العام
8 التزوير وتقليد النقد
9 الإثراء غير المشروع
10 تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المرتبطة بأموال المودعين، والجرائم المصرفية
11 جرائم الآثار
12 الاغتصاب، والاتجار بالبشر، والعنف الأسري، والاعتداء على القاصرين، والتعذيب، والإخفاء القسري
13 السرقة المكرّرة
14 الجرائم البيئية
ويُضاف إلى ذلك ما أخرجه المجلس الدستوري من نطاق العفو بتحفّظاته، وهو جرائم الفساد كافة، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية أمّا علّة إبقاء جرائم المال العام والفساد والجرائم المصرفية والإرهاب والقتل العمد خارج نطاق العفو، فمتعدّدة وهي المال العام والفساد والجرائم المصرفية، فالعفو عنها، في بلد يعيش أزمة انهيار مالي واحتجاز ودائع، يرقى ، كما يقول يمين، إلى تكريس الإفلات من العقاب عن الأفعال التي أفضت إلى الأزمة ذاتها وهو يتعارض مع التزامات
لبنان الدولية، لا سيّما اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعطّل مسار استرداد الأموال، ولذلك حرص المجلس الدستوري، ومن بعده الدليل، على أنّ العفو لا يمسّ المصادرة والاسترداد.
وفي ما خص الإرهاب، حيث تتّصل هذه الجرائم بأمن الدولة ووجودها، ولا تنسجم مع الغاية المعلنة للقانون، وهي معالجة اكتظاظ السجون والتوقيف المديد. اما القتل العمد والقصد، فالمساس هنا بالحقّ في الحياة، وبحقوق ذوي الضحايا، وبالسلم الأهلي، غير أنّ المشترع لم يُغلق الباب كلّياً، إذ أخضع هذه الجرائم، وفق يمين، لتخفيض العقوبة في المادة الثالثة، مع اشتراط إسقاط الحقّ الشخصي في جرائم القتل المحددة.
والقاعدة، كما يقول يمين ، أنّ المرجع الواضع يده على الملف هو الذي يطبّق العفو، بحسب المرحلة التي بلغها، قبل الادّعاء حيث تحفظ
النيابة العامة الأوراق، في أثناء التحقيق ويقرّر قاضي التحقيق سقوط دعوى الحقّ العام في الدعاوى المشمولة بالعفو الكامل، وفي أثناء المحاكمة حيث تقضي المحكمة بالسقوط إن كان الجرم مشمولاً بالعفو، أمّا إذا اقتصر أثر القانون على التخفيض، فتتابع المحاكمة وتحكم بالعقوبة، ثم يُطبَّق عليها التخفيض، أما بعد الحكم المبرم، فتطبّق
النيابة العامة العفو، إسقاطاً أو تخفيضاً، بوصفها المرجع المكلّف بتنفيذ الأحكام، وأيّ نزاع في ذلك يُعرض على المحكمة مصدرة الحكم بطريق إشكالات التنفيذ.
أمّا الفرق العملي بين الإسقاط والتخفيض فهو كما يقول يمين جوهري: الجرائم غير المستثناة:
تسقط دعوى الحقّ العام وتُمحى العقوبات الأصلية، وتسقط الملاحقات والأحكام، لا يبقى للجرم أثر جزائي،
إخلاء فوري وتبقى محفوظة (المادة الرابعة)
أما في حالة التخفيض، فالجرائم التي لم يشملها العفو
تبقى الإدانة قائمة، وتستمرّ المحاكمة أو يبقى الحكم
ويبقى الجرم مسجّلاً
اما الإخلاء فمتى نُفّذت العقوبة المخفّضة: الإعدام 28 سنة، والأشغال الشاقة المؤبّدة 17 سنة، وسائر العقوبات تُخفض ثلثها، وتبقى محفوظة، ويُشترط إسقاط الحقّ الشخصي في جرائم القتل المحدّدة.
وهناك آلية ثالثة لا يجوز الخلط بينها وبين الأوليين: فالمادة الخامسة تقضي، بحسب يمين، بإخلاء سبيل من تجاوز توقيفه اثنتي عشرة سنة سجنية في جرائم لم يصدر فيها حكم، مع استمرار محاكمته. فهي إخلاء سبيل، لا إسقاط ولا تخفيض.
وعليه، فإن الدليل، بحكم طبيعته غير الملزمة، لا يضع ضوابط كافية بذاته، فالضوابط الملزمة تُستمدّ من مصدرين: نصّ القانون، والتحفّظات التفسيرية التي يُلزم بها قرار المجلس الدستوري جميع المراجع القضائية، فحيث يطابق الدليل هذه التحفّظات، يكون الإلزام آتياً منها لا منه، وحيث يجتهد في ما لم يحسمه المجلس، يبقى للقاضي أن يأخذ بما يراه.
أمّا مصير الملفات التي تنشأ حولها تفسيرات متباينة، فيُحسم كما يؤكد يمين، في المسارات الآتية وهي: طرق الطعن العادية حيث تُستأنف قرارات قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية، تخضع الأحكام لطرق الطعن المقرّرة لها، ويُفصل في نزاعات التنفيذ بطريق إشكالات التنفيذ.