أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن القرار التنظيمي رقم 1513، الذي أثار اعتراض رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ودفعها إلى الدعوة لإضراب مفتوح، يهدف إلى تنظيم القطاع
التربوي وترشيد الإنفاق، مشددة على أن الوزارة لا تسعى إلى مواجهة مع الأساتذة.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في الوزارة، أوضحت كرامي أن القرار يستند إلى قانون موازنة 2026، الذي يمنع إجراء تعاقدات جديدة خارج الأصول المحددة عبر
مجلس الخدمة المدنية، ما يستوجب دراسة الحاجات الفعلية للمدارس والثانويات الرسمية قبل إبرام العقود.
وكشفت أن 76% من الثانويات الرسمية لا تلتزم بالمعايير المعتمدة لتوزيع النظار، مشيرة إلى أن المعدل الحالي يبلغ ناظراً لكل 56 متعلماً، فيما توجد ثانويات تضم أعداداً من النظار تفوق حاجتها الفعلية.
وأوضحت أن الوزارة اعتمدت معيار ناظر واحد لكل 125 متعلماً، مع إتاحة استثناءات للمدارس والثانويات التي تستدعي ظروفها ذلك، ولا سيما المؤسسات المكتظة والمدارس الدامجة وتلك الواقعة في المناطق النائية.
وأكدت أن المدارس والثانويات في المناطق المحتلة مستثناة بالكامل من القرار، فيما ستُدرس بصورة خاصة طلبات المؤسسات التربوية في الجنوب والنبطية، نظراً إلى التغيرات في أعداد التلاميذ نتيجة النزوح.
وأبدت كرامي استغرابها من الدعوة إلى الإضراب رغم الاجتماعات السابقة مع الرابطة، كاشفة عن استمرار المفاوضات بين ممثلين عن الوزارة والرابطة للتوصل إلى تفاهم.
وشددت على أن الوزارة ملتزمة بتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ والحفاظ على استمرارية التعليم الرسمي، معتبرة أن تنظيم الموارد وضبط الإنفاق ضروريان لاستعادة ثقة الأهالي وضمان استمرار التمويل.
وختمت بالدعوة إلى الحوار والتعاون، مؤكدة أن "من غير المقبول في مهنة التعليم أخذ أحد التلاميذ كرهينة"، وأن مصلحة الطلاب يجب أن تبقى فوق أي خلاف.