في كفرشوبا، لم يكن توقيف الأهالي عند البئر الارتوازي مجرد حادثة حدودية عابرة. دورية إسرائيلية اعترضت طريق مواطنين وصلوا إلى أراضيهم بعد تنسيق مسبق مع الجيش ولجنة "الميكانيزم"، ثم عمد جنودها إلى تسجيل أسمائهم والتدقيق في هوياتهم. مشهد صغير في تفاصيله، لكنه يعيد إلى الواجهة سؤالاً كبيراً: كيف تطالب إسرائيل الدولة اللبنانية ببسط سلطتها جنوباً، ثم تتصرف في الميدان وكأن لها حق مراقبة ممارسة هذه السلطة؟
 
قبل أيام، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وجّهت، عبر واشنطن، رسالة إلى السلطات اللبنانية تطلب فيها إعادة انتشار الجيش وإقامة حواجز في مناطق يُعتقد بوجود عناصر من "حزب الله" فيها. وربط التقرير الطلب بمخاوف إسرائيلية من فتح جبهة لبنانية إذا تجدد القتال مع إيران، متحدثاً عن تهديد باستئناف العمليات العسكرية في لبنان في حال مشاركة الحزب في المواجهة.
 
يبدو الطلب، للوهلة الأولى، منسجماً مع الموقف المعلن الداعي إلى حصر المسؤولية الأمنية بالمؤسسات الرسمية. لكن حادثة كفرشوبا تكشف المسافة بين الخطاب والممارسة. فعندما ينسّق المواطنون تحركهم مع الجيش، ثم يجدون أنفسهم أمام جنود إسرائيليين يطلبون أوراقهم، لا تعود المسألة ترتيبات أمنية فحسب، بل تدخل في نطاق الصلاحيات التي يفترض أن تمارسها الدولة وحدها على أرضها.
 
الجيش، من جهته، لا يحتاج إلى شهادة إسرائيلية لإثبات شرعيته أو تحديد مهامه. حضوره في الجنوب يستند إلى مسؤوليته الوطنية وقرارات الدولة، وهو يؤدي واجباته في منطقة تتداخل فيها المخاطر العسكرية مع متطلبات حماية السكان وتأمين عودتهم إلى أراضيهم. والتنسيق الذي يجريه عبر القنوات الرسمية ليس تنازلاً عن هذه الصلاحيات، بل محاولة لحماية المدنيين وتفادي الاحتكاك في واقع ميداني شديد الحساسية.
 
إسرائيل تريد من الجيش أن يتولى مسؤوليات أوسع، لكنها تحتفظ لنفسها بهامش التدخل المباشر كلما رأت ذلك مناسباً. والنتيجة أن القرار اللبناني، حتى حين يصدر عن مؤسساته الشرعية ويُترجم بإجراءات عملية، يواجه على الأرض إجراءات أحادية تفرضها القوات الإسرائيلية.
 
ولا يمكن فصل هذا المشهد عن النقاش الأوسع حول القرار 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية. فتعزيز انتشار الجيش جنوباً يقابله التزام باحترام السيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. التركيز على واجبات لبنان وحدها، مع تجاهل ما تفعله إسرائيل ميدانياً، لا يقدم صورة كاملة عن أسباب استمرار التوتر على الحدود.
 
أما "الميكانيزم"، الذي يُفترض أن يشكل قناة لمعالجة الحوادث والاعتراضات، فتضعه واقعة كفرشوبا أمام امتحان واضح: ما قيمة التنسيق المسبق إذا لم يضمن مرور الأهالي من دون اعتراض؟ ومن يتحمل مسؤولية منع تكرار إجراءات تمس حق اللبنانيين في الوصول إلى ممتلكاتهم؟ خصوصاً أن ما جرى لم يتعلق بعملية عسكرية أو انتشار مسلح، بل بأهالٍ يقصدون أرضهم بعد سلوك القنوات الرسمية المعتمدة.
 
ليست القضية إذاً في قدرة الجيش على أداء دوره، بل في العوائق التي تضعها الممارسات الإسرائيلية أمام ممارسة الدولة لسيادتها. فالمؤسسة العسكرية تبقى المرجعية الشرعية في الميدان، فيما يظل المطلوب من الجهات الدولية المعنية أن تتعامل مع احترام هذه المرجعية بالجدية نفسها التي تتعامل بها مع مطالب تعزيز انتشارها.
 
في كفرشوبا، ظهرت الازدواجية بلا حاجة إلى تصريحات إضافية: إسرائيل تطلب سلطة الدولة حين يتعلق الأمر بمطالبها الأمنية، لكنها تتصرف خارج هذه السلطة حين يتعلق الأمر بحركة الأهالي على أرضهم. وبين الموقفين، يبقى معيار السيادة واحداً: أن يكون القرار اللبناني نافذاً على الأراضي اللبنانية، لا مشروطاً بموافقة دورية إسرائيلية.