تنطلق اليوم في بيروت جولة من المباحثات بين وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو، والوفد اللبناني الذي يرأسه وزير المالية ياسين جابر، ويضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكمية مصرف لبنان وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى جانب الخبراء المختصين. وتتركّز جولة المفاوضات على إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية.
الملف الامني
وتصدّر الملف الأمني الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكّد: «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة». وتم استعراض الإجراءات التي اتُّخذت أخيرًا لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، ولا سيما تكثيف الدوريات والانتشار الأمني.
وفي السياق، وضع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار رئيس الجمهورية جوزاف عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع، وأسفرت عن توقيف نحو 20 شخصًا، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل، ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة. وشدّد الحجّار على أنّ «الإجراءات الأمنية مستمرّة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة وممنوع المسّ بالأمن والاستقرار».
كما بحث وزير الداخلية مع وزير الدفاع ميشال منسى التدابير الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي جرائم السلب والنشل، إضافة إلى أهمية التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش في إطار المهام الأمنية.
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم مؤشرات الجريمة تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبراً أن «التداول المكثف للحوادث الأمنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات (واتساب)، من دون التحقق من صحتها، أو العودة إلى المصادر الرسمية، يسهم في تضخيم الوقائع، وخلق حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين».
وأوضح أن «السرقة الموصوفة» ارتفعت 9 في المائة، مقابل انخفاض سلب الأشخاص 5 في المائة، وسرقة السيارات 34 في المائة، والنشل 23 في المائة، والقتل 26 في المائة. في المقابل ارتفعت حوادث الانتحار بنسبة 9 في المائة، وهي، بحسب المصدر، ترتبط بعوامل نفسية، واجتماعية، ولا تُدرج ضمن الجرائم الأمنية التقليدية.
وفي بيروت، انخفض النشل من 474 إلى 363 عملية، والسلب من 237 إلى 164، فيما ارتفعت السرقات من 171 إلى 174، وتشمل خصوصاً المنازل، والدراجات النارية. أما سلب السيارات، فتراجع من عملية واحدة إلى الصفر.
وشدد المصدر على أن «هذه الأرقام لا تعني غياب الجريمة، أو التقليل من خطورة الحوادث التي يتعرض لها المواطنون»، بل تستدعي التمييز بين الوقائع والانطباعات التي تتشكل من تكرار تداولها.
وكتبت" الاخبار": تبيّن أن أحد الموقوفين الذين أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل يومين، توقيفهم بجرم السرقة، كان قد أُلقي القبض عليه أثناء ممارسته الصيد في إحدى المناطق الساحلية. ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت المديرية تنتهج حملة دعائية تقوم على تضخيم عمليات التوقيف وتقديمها بوصفها إنجازات أمنية، في محاولة لاحتواء الانتقادات التي تطاول أداءها على خلفية التفلّت الأمني في العاصمة، وتزايد عمليات السرقة والسطو المُسلّح.