كتب داوود رمال في" نداء الوطن":لم يكن البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان، في الخامس من الشهر الحالي، يندرج في سياق موقف دبلوماسي تقليدي داعم لسيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، بل حمل في توقيته وتركيبته ومضامينه إشارات إلى تحوّل نوعي في مقاربة الملف اللبناني، قد يؤسّس لمرحلة مختلفة من التعاطي الدولي مع القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما تلك التي تعرقل استعادة الدولة قرارها السيادي. فالبيان، بما تضمّنه من مطالب مباشرة وغير مسبوقة إلى أعضاء مجلس النواب والأحزاب، بدا أقرب إلى إعلان قواعد جديدة للتعامل مع لبنان، تتجاوز المجاملات الدبلوماسية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج المحتملة على عدم الوفاء بها.
ويقول مصدر دبلوماسي في بيروت لـ"نداء الوطن" إن "أولى الدلالات السياسية لهذا التطور أن البيان أسقط عمليًا، في قراءة تتجاوز شكله الدبلوماسي، ما عُرف باللجنة الخماسية العربية والدولية التي تولّت مواكبة الاستحقاقات اللبنانية. فالتركيبة الجديدة لا تضم أي دولة عربية، ولا أي دولة من أوروبا القارية، بل ترتكز إلى أربع دول من الفضاء الأنكلوسكسوني، تتقدّمها الولايات المتحدة، إلى جانب اليابان، الحليف الآسيوي الاستراتيجي لواشنطن. وهذا التحوّل، وإن لم يُعلَن رسميًا إنهاء اللجنة الخماسية السابقة، يوحي بانتقال مركز الثقل من إطار متعدد التوازنات والحسابات الإقليمية إلى اصطفاف دولي أكثر تجانسًا في مقاربته للمسألة السيادية اللبنانية، وأقل استعدادًا لإخضاعها للتسويات السياسية التقليدية".
ويرى المصدر أن "الرسالة الأكثر حساسية ووضوحًا وُجّهت إلى الداخل اللبناني، وتحديدًا إلى مجلس النواب، الذي انتقل في البيان من موقع المؤسسة الدستورية المعنية بالتشريع والمراقبة إلى موقع الجهة المطالبة بإثبات التزامها العلني بسيادة الدولة. ويتابع المصدر: "في هذا السياق، يحمل البيان تأكيدًا أن التزامات لبنان السيادية ليست رهينة نتائج الانتخابات الأميركية أو الإسرائيلية، أو أي تبدّلات سياسية في العالم. فحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ليستا ورقتين تفاوضيتين تتغيّر قيمتهما بتغيّر الإدارات والحكومات.
لذلك، فإن البيان يؤشّر إلى مرحلة قد يصبح فيها الحياد عن مشروع استعادة الدولة موقفًا سياسيًا له كلفته، لا مساحة رمادية للاختباء خلفها. وانطلاقًا من دعم السلطة التنفيذية ومطالبة البرلمان بتحمّل مسؤولياته، تبدو الرسالة الدولية واضحة، وهي أنه لم يعد كافيًا إعلان التأييد لسيادة لبنان، بل بات المطلوب ترجمة هذا التأييد إلى مواقف وقرارات وأفعال، قبل أن يتحوّل التعطيل من خلاف داخلي إلى مسؤولية تستدعي المحاسبة الدولية.