افتُتحت اليوم في وزارة المالية الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ.

وقال: "هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها"، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي.

وأكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أوضح جابر أنّ هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها.

وأضاف أنّ الدولة ستتحمّل ما تسمح به قدرتها، مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام، والأخذ في الاعتبار ملف حملة سندات اليوروبوندز الذي يتعيّن عليها معالجته أيضاً. وأكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية، وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة، قائلاً: "لا خلاف أساسياً، بل حسابات تُجرى لتحديد قدرة كل طرف على التحمّل".

وعن الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون لاستعادة ودائعهم، أوضح جابر أنّ المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين. وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً.

وقال: "نعرف أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها سبع سنوات من دون حلّ، وكل سعينا هو إيجاد هذا الحل وإخراج لبنان من واقع الأزمة المصرفية والقطاع المصرفي غير الفاعل".

وفي ما يتعلق بالمهلة المتوقّعة لإقرار قانون الفجوة المالية، أشار جابر إلى أنّ لجنة المال والموازنة تواصل دراسة الموازنة، على أن يتركّز الجهد بعد الانتهاء منها على دراسة مشروع القانون. وأعرب عن أمله في إنجازه بأسرع وقت ممكن، قائلاً: «الأفق يجب ألّا يتجاوز شهر آذار المقبل»، مع تأكيده أنّ الأمر يعود في النهاية إلى مجلس النواب.

ورداً على سؤال عن تباطؤ الدورة الاقتصادية وسياسة التقشّف، أكد جابر أنّ لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي، على الرغم من ظروف الحرب خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً إلى أنّ التنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان يسهم في تثبيت هذا الاستقرار.

وأوضح أنّ سعر صرف الليرة مستقر، وأنّ الدولة تسدّد مدفوعاتها ورواتب موظفيها مع الزيادات المقرّرة، لافتاً إلى أنّ حجم الزيادة في الرواتب ضمن موازنة عام ٢٠٢٧ يتجاوز ملياراً ومئة مليون دولار. كما أشار إلى الزيادات التي أُعطيت خلال عام ٢٠٢٦، مؤكداً تأمين الاعتمادات الصحية بالكامل، واستمرار تمويل الخدمات التي تقدّمها الدولة وتسديد مستحقاتها من دون تأخير.

وشدّد جابر على أنّ السياسة المتّبعة تقوم على حسن إدارة السيولة، قائلاً: "لا تقشّف، بل حسن إدارة للسيولة لمنع المضاربة على الدولار والتلاعب بالعملة. نسدّد المستحقات في مواعيدها وبكاملها، ولن نسمح باستغلال السيولة للمضاربة وضرب الاقتصاد اللبناني كما حصل في الماضي".

بعدها انتقل الوفدان المتفاوضان الى فندق فينسيا لاستكمال النقاش حول المسائل المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية والتي تمتد حتى يوم الجمعة المقبل.