تشكل الأسابيع المقبلة مرحلة مفصلية بالنسبة إلى
لبنان، في ظل ترقّب تطورات سياسية وعسكرية قد تعيد رسم المشهد في الجنوب وتحدد اتجاهات المرحلة على مستوى البلاد.
فنتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما قد تفرزه من تبدلات في موازين القوى والحسابات السياسية والعسكرية، تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل "اتفاق الإطار "ومصير المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية ، وما إذا كانت المتغيّرات الجديدة ستدفع نحو تعديل مسارها أم ستكرّس واقعاً مختلفاً.
ويتزامن ذلك مع اقتراب انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، من دون أن تلوح في الأفق صيغة واضحة للمرحلة التي ستليها. فواشنطن لا تزال ترفض إحياء أي إطار دولي بديل يستند إلى القرار 1701، حتى بصيغة جديدة وآليات مختلفة، ما يضع لبنان أمام استحقاق أمني بالغ الحساسية، وسط غموض يحيط بمستقبل الوجود الدولي والترتيبات الأمنية في الجنوب.
وفي هذا السياق، تكشف المواقف الدولية عن تقاطع في الحديث عن ضرورة إيجاد صيغة بديلة تمنع حصول هذا الفراغ، وإن كانت التفاصيل لا تزال غير محسومة. فقد أعلن
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق على ضرورة التحرّك سريعاً نحو هيكلية أمنية جديدة في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل» المقرر نهاية العام، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أتاح إحراز تقدم في هذا الملف. من جهته، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إمكانية تولّي جهة أخرى الدور الذي تضطلع به القوات الدولية، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار واشنطن في التواصل مع الحكومة
اللبنانية والانخراط في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل مع التشديد على رغبتها في استمرار الانسحاب
الإسرائيلي من الجنوب.
لكن مصادر مطلعة أفادت "النهار" أن "التوافق في وجهات النظر لم يثمر اتفاقاً حتى الساعة، والبحث جارٍ، ولكن لا يمكن المضي بأي قوة بديلة من دون توافق تشارك فيه الدول المعنية وأبرزها لبنان وإسرائيل".
وكتبت" الشرق الاوسط": تدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق» في المناطق التجريبية التي تنسحب منها
إسرائيل. ويعكس هذا الحراك، تفعيلاً للتواصل الدبلوماسي في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، على خلفية الخلافات حول آلية التحقق.
اضافت: لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في
بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات
الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في حزيران الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».
وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى
الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».
وكتبت" الديار": حضرت مرحلة ما بعد اليونيفيل في الحركتين المحلية والدولية. فقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، مع قرب انتهاء ولاية «اليونيفيل»، في وقت فيه كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي في بيروت أن تواصلًا حصل بين السفارة الأميركية في عوكر وقصر الصنوبر، دعا إلى انضمام باريس إلى بيان «الخماسية»، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن ذلك، بسبب تحفظها عن طريقة ممارسة الضغط وتوقيته وأسلوبه، معتبرة أن المقاربة المعتمدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من حدة الانقسامات الداخلية، بدلا من توفير أرضية سياسية تساعد على معالجة الملفات الخلافية.
مصادر ديبلوماسية متابعة اشارت الى ان تصريح روبيو يحمل الكثير من التاويل، رغم انه من الواضح ان أحدا لا يريد الفراغ، وان كان لكل من باريس وواشنطن رؤيتها ومفهومها لهذا الفراغ، مشددة على ان واشنطن لن تقول كلمتها الآن في انتظار اكتمال المشهد الاقليمي، مرجحة ان أي اتفاق على قوة بديلة لا بد ان يطرح على الطاولة مع طهران، وهو ما سبقت الدول الأوروبية واشنطن اليه عبر تواصلها مع المباشر مع ايران وجس نبضها.
وذكرت «نداء الوطن» أن اتصالات بعبدا تركّزت على نتائج المشاورات الأميركية- الفرنسية بشأن الترتيبات الأمنية المقبلة. ويسود تفاؤل لبناني بعودة التنسيق بين البلدين حول لبنان، بعد مرحلة من التوتر في العلاقات بينهما، نظرًا إلى تأثيرهما في مسار التطورات اللبنانية.
وفي انتظار إبلاغ بعبدا رسميًا بنتائج المشاورات، تشير المعلومات إلى تداول صيغ عدّة، بينها التمديد مجددًا لـ«اليونيفيل» سنة أو ستة أشهر، أو توسيع مهامها لتشمل، إلى جانب تطبيق القرار 1701، الإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار. كما تشمل الخيارات زيادة عديد قوات مراقبة الهدنة من نحو 50 عنصرًا إلى 1500 عنصر. غير أن أيًا من هذه الصيغ لم يُحسم بعد، في انتظار تبلور الموقف الأميركي النهائي.
وفي موازاة البحث عن ترتيبات أمنية جديدة، أعادت واشنطن التأكيد أن الأزمة اللبنانية لا تقتصر على الفراغ الذي قد يخلّفه انسحاب «اليونيفيل»، بل تتصل باستمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية لـ«نداء الوطن» إن الخطاب الذي يسيء تشخيص مشكلات لبنان لا يسهم في استعادة سيادته، لا الآن ولا في
المستقبل، مشدّدًا على أن البلاد لا تزال أمام خيارين: إما العيش تحت تأثير وكيل إيراني، وإما اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافقت عليها لاستعادة زمام مستقبلها.
وأضاف المتحدث أن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان تشترك جميعها في عامل واحد، هو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من
إيران، تستغل الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهدّد شخصيات عامة لبنانية وتقتلها، وتمنع الجيش اللبناني من احتكار استخدام القوة. وألقى المسؤولية على إيران ووكيلها «حزب الله» عن خلق الظروف التي أدّت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبرًا أنهما تسبّبا، باعترافهما، في إشعال الحربين الأخيرتين.
وكتبت" اللواء": اعلن مصدر في الخارجية الاميركية إن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان تشترك في عامل واحد، وهو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة.
اضاف: ما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثّقة للتحقق من نزع سلاح
حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية، وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة. وإن الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ونتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار الجيش اللبناني تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي.
ورأت الخارجية: ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله.