أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 12-09-2026، وفي محلّة الجناح، تعرّض المدعو: (م. م.، مواليد عام 1983، لبناني)، وهو صاحب شركة شحن، لعملية احتيالية، حيث حضرت سيّدة موفدة من أحد زبائنه على متن سيارة من نوع
هيونداي، لون فضّي، وسلّمت أحد موظفيه ظرفًا بداخله مبلغ /150/ ألف
يورو، ثم غادرت، ليتبيّن لاحقًا أنّ المبلغ المذكور مزيّف.
وبتاريخ 09-10-2026، تعرّض المدعو: (ع. غ.، مواليد عام 1988، لبناني)، في محلّة الجناح، لعملية احتيالية من قبل سيّدة حضرت على متن سيارة من نوع
مرسيدس، لون فضّي، وكانت موفدة من أحد الأشخاص الذي يترتّب له في ذمّته مبلغ /50/ ألف يورو، ثمن سيارتين. وقد سلّمته المبلغ المذكور وغادرت، ليتبيّن لاحقًا أنّه مزيّف.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجرتها
شعبة المعلومات، تبيّن أنّ السيّدة ذاتها نفّذت العمليتين المذكورتين، حيث تمكّنت الشعبة من تحديد هويّتها، وتدعى:
د. ب. (مواليد عام 2000، لبناني)
وبتاريخ 21-10-2026، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصد المذكورة على متن سيارة من نوع مرسيدس، لون فضّي، في محلّة الجناح، حيث كمنت لها وأوقفتها، وضبطت السيارة المستخدمة في تنفيذ العمليات الاحتيالية.
وبتفتيشها والسيارة، ضُبط مبلغ /51/ ألف يورو مزيّف، من فئة /200/ يورو، إضافةً إلى آلة لعدّ الأموال وهاتف خلوي.
وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها، لناحية اشتراكها مع
شخص آخر في تنفيذ العمليتين الاحتياليتين المذكورتين، موضحةً أنّها كانت تتسلّم المبالغ المزيّفة والسيارة، بعد تبديل لوحاتها، إضافةً إلى هاتف خلوي، قرب
مستشفى الزهراء، من شخص مجهول بالنسبة إليها.
أُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة
القضاء المختصّ، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.