تعليقاً على عملية إلقاء القبض على 5 عناصر من "
حزب الله" في منطقة متداخلة بين جرد البترون وبشرّي من قبل قوى الأمن، أعلن
التيار الوطني الحر على حسابه الرسمي على "إكس" أنه "يتابع القضية، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات".
وأكّد "التيار" أن "أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق
اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي. كما شدَّد على رفض استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي".
من جانبه، قال عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في بيان: " إن توقيف عناصر من حزب الله التي تأتمر بحزب ايران في المنطقة الجردية الواقعة بين منطقتي البترون وبشري ليل امس يدعونا الى الاستهجان والتساؤل: أهي المنطقة الاقرب من الحدود مع اسرائيل يا ترى؟ وهل يكمنون فوق للعدو الاسرائيلي؟ وبماذا سيبرر الحزب وصحافته هذا الاعتداء المضمَر على بيئة مسالمة طالما حرصت
على حسن الجيرة مع القرى الشيعية حتى في احلك ايام الحرب؟ واذ لا ننتظر منه جوابًا هو الغارق في عجرفته وانفصاله عن الواقع، نجزم بأنه يَفترض، إما ان اهالي منطقتي البترون وبشري يخططون لاجتياح القرى الشيعية وبالتالي يضع خططًا للدفاع عن نفسه وهذا افتراض خاطئ ، وإما هو يخطط لاجتياح قرى الجوار، والاحتمال الثاني هو الأكيد".
أضاف:"في الحالين الحزب سيفشل. أما ما قد ينجح به، فهو بث روح الكراهية في مناطق لم تعرف هذه الآفة يوماً، واستدراجُ اسرائيل الى أعمال عسكرية ستلحق الدمار ببيئات احتضنت ابناء طائفته وبنازحين هربوا اليها بحثاً عن الأمان. في الحقيقة، ان تراخي الحكومة حيال تفلت السلاح وامتناعها عن تطبيق قراراتها والتنظير الرسمي دفاعاً عن التلكؤ وتبريره، تشجع الحزب على المزيد من التوسع العسكري الميليشيوي في الداخل وبعيداً من اسرائيل التي اسقطها من حساباته".
تابع:"من هنا وحرصًا على السلم الاهلي، ندعو الدولة والحكومة والرسميين الخائفين من الفتنة اذا قامت القوى الامنية بدورها، الى حزم أمرهم. و نحذرهم تكرارًا، من أن التراخي هو الوصفة المناسبة لاستدعاء الفتنة. ولا يمكن الاتكال على الصدف لفرض الأمن، لقد اوقفتم بالصدفة شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وبالصدفة اوقفتم هذه المجموعة في جرود البترون وبشري وغابت عنكم مجموعات. احسموا قبل فوات الأوان وقبل سقوط هيكل
الدولة على رؤوس الجميع".
"على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع "حزب الله" طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر.
إن جر
لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديدا للأمن القومي و للسلم الأهلي.
إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة "حزب الله" إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!"
هذا وصدر عن النائبين ستريدا طوق جعجع وملحم طوق البيان الآتي:
على أثر المعلومات الأمنية الخطيرة التي كُشفت بشأن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى "حزب الله"، في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما أُفيد عن ضبط مستندات وأوراق كانت بحوزتهم، عمدوا إلى تمزيق بعضها، وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني، يعتبر النائبان أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليه مرور الكرام، لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة تتصل بأمن المواطنين وسلامتهم، وبوجود نشاط أمني منظّم في المنطقة التي أُلقي القبض فيها على المشتبه بهم، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن أي خط تماس مع العدو
الإسرائيلي".
اضاف البيان:"فبحسب المعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع ما بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدّر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع
الشمالي. ولدى اقتراب الدورية منهم، أقدموا، وفق ما أُفيد، على محاولة تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها.
والأخطر في المعلومات المنشورة أن هذه الأوراق، بحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى "مجموعة رشكيدا" و"مجموعة الكورة"، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها ورود كلمة "قناصة". ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة ، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية".
واشار البيان الى إن "هذه المعطيات، على خطورتها، لا تزال في عهدة التحقيق، ونحن لسنا في صدد استباق ما سيثبته
القضاء بشأنها. إلا أن اجتماعها يفرض أسئلة لا تحتمل التأجيل أو الإجابات الملتبسة: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟".
ورأى جعجع وطوق إن" المسألة هنا تتجاوز هوية الموقوفين ومكان توقيفهم، لتطرح سؤالاً وطنياً بالغ الخطورة: هل نحن أمام تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها؟ ".
وشددا على إن" مجرد وجود شبهات جدية في هذا الاتجاه يوجب على السلطات المختصة التحرك الفوري والحاسم، لأن حماية أرواح المواطنين ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي ليستا مسألتين خاضعتين للتقدير السياسي أو للمساومات والتوازنات، بل واجب قانوني ودستوري يقع في صلب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية".
كما شدّد النائبان جعجع وطوق على أن "المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع".
وطالبا " وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني ، كلٌّ ضمن صلاحياته، باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة، وبالتنسيق الكامل مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات". كما طالبا "السلطات القضائية المختصة بمتابعة هذا الملف حتى جلاء جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، إذا ثبت وجودها، وملاحقة كل من تظهر الأدلة تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق والنتائج التي يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بكشفها".
وتوجّه النائبان ب"التقدير إلى عناصر فصيلة درك بشرّي على يقظتهم ومبادرتهم إلى توقيف الأشخاص المشتبه بهم"، واكدا أن "أهمية هذا الإنجاز الأمني تكمن أيضاً في ما يجب أن يليه من تحقيق شامل وجدي".
وحمّلا " السلطات السياسية والأمنية والعسكرية المعنية المسؤولية الكاملة، كلٌّ ضمن صلاحياته، عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف الحقيقة وحماية المواطنين ".
واكدا أن" أمن بشرّي ، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد، وأن الدولة وحدها هي المسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وسكانها، ولا يمكن أن تكون هناك مناطق يُطبّق فيها القانون وأخرى تُستثنى منه، ولا جهات تخضع للمساءلة وأخرى تعلو عليها".
وختم البيان:"إن المطلوب اليوم ليس تطمينات كلامية ولا تبريرات سياسية، بل حقيقة كاملة تُكشف، ومسؤوليات تُحدَّد، وقانون يُطبَّق على الجميع من دون استثناء. فسلامة اللبنانيين ليست موضع مساومة، وأمنهم ليس تفصيلاً، ولن نقبل أن تتحول مناطقنا الآمنة إلى مسرح لأي نشاط أمني غير شرعي، مهما كانت الجهة التي تقف خلفه.
وسنتابع هذا الملف حتى كشف الحقيقة كاملةً، لأن من حق أهلنا أن يعرفوا ماذا كان يجري في منطقتهم، ومن واجب الدولة أن تجيبهم، وأن تحميهم".