اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية،  مشددا على انه لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها  وتحقيق الامن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لاهلنا في الجنوب.
مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مبادرة Leaders Club  قدم له مبادرتين لمواجهة قضايا الساعة.
في مستهل اللقاء، تحدث السيد رمزي الحافظ  باسم الوفد، فاشار الى ان المبادرة تأسست عام 2018 من قبل مجلة Lebanon Opportunities، وتهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها والتواصل مع مراكز القرار وتضم أكثر من 85 مؤسسة كبيرة، جميعها من المؤسسات الرائدة والأكثر نجاحاً في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والاعمارية والمالية والتأمينية والتكنولوجية واللوجستية والمحاسبية وغيرها من القطاعات الخدمية. وقال "تمثل هذه المؤسسات مجتمعة جزءاً مهماً من رؤوس الأموال المادية والبشرية في لبنان. ومعظم أعضائها هم أيضاً أعضاء في تجمعات مهنية كغرف التجارة وجمعيات الصناعيين والتجار والمؤسسات السياحية ونقابات المهندسين والمقاولين وتجمعات سيدات ورجال أعمال وغيرها".
وقدم السيد الحافظ باسم الوفد إلى رئيس الجمهورية دراستين عمليتين لمواجهة قضايا الساعة. الأولى تحت عنوان "إعادة الاطلاق والانعاش" "Relaunch and Revival"، وتتضمن خطة بديلة للتعافي الاقتصادي في لبنان. أما الثانية،  فتحت عنوان "إعادة بناء الاقتصاد" " Economic Reconstruction" التي جاءت استجابة للمادة العاشرة من الإطار الثلاثي  وتركز على إعادة الاعمار المادي والاقتصادي  وتحقيق الاستقرار والتكامل الإقليمي.
وختم بالتأكيد "على أن مبادرتنا على أتم الاستعداد للتعاون معكم من أجل تطوير هذه الاقتراحات والوقوف إلى جانبكم وتقديم الدعم لكم عند البحث في أي ملف اقتصادي او معيشي".

 ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومؤكدا على أهمية القطاع الخاص باعتباره عصب الاقتصاد الوطني، معربا عن قناعته بان لبنان ليس بحاجة الى مساعدات من الخارج بل الى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما، في النمو الاقتصادي. وتطرق الى الوضع  الإقليمي والدولي الراهن، والتطورات التي من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة، معتبرا انه من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن أي صراعات داخلية.
 وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة امام لبنان في هذه المرحلة، معيدا التأكيد على  ان "اتفاق الاطار" "كان افضل الممكن".
ورأى ان لبنان غني بابنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الازمات فرصا للنهوض من جديد،  معددا الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025 في العديد من المجالات "والتي ربما ابطأت الحرب بعضها الا انها لم توقفها"، لافتا في هذا السياق، وعلى سبيل المثال لا الحصر،  الى دخول لبنان  نادي موانىء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا  IMEC، مشيرا في المقابل  الى ان هناك العديد من الخطوات التي علينا الاقدام عليها في المرحلة المقبلة، والى ان الازمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي  بسبب الحرب "التي فرضت علينا" والحرب الإيرانية –الأميركية بالإضافة  الى جشع التجار السائد.
ثم دار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد، حيث اكد  رئيس الجمهورية انه هدف من زياراته الى العديد من الدول العربية إعادة لبنان الى الخريطة العربية، "وقد حققنا ذلك ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات"، متحدثا عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من اجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد.  كما تناول البدء بالانتقال بالعمل الى الرقمنة في الامن العام ووزارة الاقتصاد وغيرها من الإدارات، معربا عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام  الجاري، بمشروع الهوية الاكترونية التي من شأنها تسهيل الوصول الى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.
واكد  رئيس الجمهورية على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشددا على أهمية  مقاربة هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمصالح الشخصية. وشدد على اهمية إعادة اعمار الجنوب باعتباره بندا أساسيا في المطالب اللبنانية التي تضمنها "اتفاق الاطار". وقال: ان بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضا تحقيق الامن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لاخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969 ، كما البدائل، وذلك  ان لجهة الاعمار او تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم وقد آن الأوان لهم ان يعيشوا بامن وكرامة".
ورأى ان مشكلة لبنان هي مع من هم ضد منطق الدولة، "وقد سمعناهم يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس. لا يمكن لاحد ان يكون سياديا ويدعي حبه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الامنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار في البلاد ".
 وختم بدعوة أعضاء  الوفد  الى المحافظة على  ايمانهم وثقتهم ببلدهم والى التعاون في سبيل النهوض  به من جديد "لان مسؤوليتنا جميعا مشتركة في ذلك".
الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية ونيابية واجتماعية.

وزاريا، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على مسار العمل لبدء تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات بعد إنجاز الأعمال والترتيبات فيه. كما تطرق البحث إلى أهمية إعادة فتح معبر العبودية الذي اعتبر الوزير رسامني أنه أساسي وشريان مهم في حركة التنقل والانتقال بين لبنان وسوريا،  فضلا عن أنه يخفف الضغط عن معبر المصنع ويؤمن انسيابا أسرع للحافلات اللبنانية والسورية. وعرض الوزير رسامني الخطوط العريضة للمشروع المتكامل الذي يتم إعداده في ما خص معبر المصنع.

 

 

 نيابيا، عرض الرئيس عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية التطورات الراهنة  في البلاد بالإضافة الى الوضعين المالي والاقتصادي.
وبعد اللقاء، صرح رئيس لجنة المال فقال:
"تشرفتُ بلقاء رئيس الجمهورية، وكالعادة، كان الموضوع الأساسي وضع لبنان، خصوصاً في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة اليوم، وانعكاساتها علينا، والتحديات اللبنانية على كل المستويات. باختصار، إن الموقف اللبناني الرسمي الذي اتخذته الدولة اللبنانية، وعلى رأسها فخامة الرئيس، هو الموقف الواعي والحكيم والمسؤول الذي يجب أن يلتف حوله جميع اللبنانيين. نحن لسنا وحدنا في هذه المنطقة، والصراعات الدائرة تؤثر بشكل واضح ومباشر، لا علينا فحسب، بل على كل الدول ونحن نشهد التغيّرات الحاصلة، والوضع شديد التقلب في منطقة الشرق الأوسط والعالم."
أضاف: "فإذا فُتح باب الحوار وباب التفاهم على خلفية السيادة اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني، وحصرية السلاح، وتحرير الجنوب، وعودة النازحين، وصولاً إلى الإصلاح المالي والاقتصادي بالتنسيق مع المرجعيات الدولية، فمن الذي يختلف على ذلك؟ وإذا أردنا أن نتحدث عن مصلحة لبنان، وعن دولة ومؤسسات، فلا نريد أن نفتش عن  جنس الملائكة. المسألة لا تتعلق بهذا المحور اوذاك. لدينا محور واحد هو المصلحة اللبنانية، وهذه المصلحة تعبّر عنها الدولة. لم يحصل أي تنازل في أي مكان حتى اليوم. فليعطني أحدٌ، من حيث المضمون، مثالاً على أين كان هناك تنازل. ما زلنا نتحدث عن تحرير الأرض، وعن الحفاظ على الجيش وعدم التجاذب حوله. فالجيش هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، وهو الضامن للسيادة، ولاستقلال لبنان، ولجميع اللبنانيين، لأي طائفة ولأي فريق انتموا. ويجب أن يبقى كذلك، ونريد أن نحافظ عليه كذلك، وهذه هي استراتيجية رئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق، لنتنبّه إلى المرحلة بشكل مسؤول، ولندخل في هذا المسار الذي يوصلنا إلى الأهداف التي نطمح إليها".
تابع: "ساقول كلمتين عن الوضع المالي والاقتصادي، كوني ذاهباً الآن لمتابعة مناقشات الموازنة. حتى اليوم، المسار التشريعي في موضوع الموازنة جيد جداً. وكل ما قلناه، رغم كل ما نسمعه يميناً وشمالاً، ومن هذا المنبر بالذات حول عدم قبول ضرائب ورسوم جديدة، نحن ننفّذه، وبمسؤولية من قبل كل الكتل، والحكومة متعاونة. وكلمة حق تُقال: إن هذا الأمر يحصل بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة اللبنانية. فلا مزايدات هنا، بل مصلحة. وهذه المصلحة نؤمّنها عندما نتعاطى بمسؤولية وبحزم في القرارات التي نتخذها.
ثانياً، في مسألة قانون الفجوة: كلنا نعرف أن وفد صندوق النقد موجود  في لبنان. وكما كنت أقول قبل اليوم، فقد ثبت أن المعادلة التي كان يجب أن نسير بها منذ اليوم الأول هي معادلة الدولة، أي توزيع الخسائر، أو توزيع الالتزامات والأعباء، كما أحب أن أقول وكما هو الواقع، وذلك بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. قلنا ذلك منذ عام 2020 بعد الانهيار، وليتهم اقتنعوا بها. وقد عادوا اليها بعد ست سنوات، وبالتالي لسنا نحن مَن تأخر. بل العقل الذي لم يكن يستوعب أن البلد لا يقوم من دون حقوق، وأن الاقتصاد لا يقوم من دون قطاع مصرفي سليم، مع إعادة هيكلته وإصلاحه، لكنه لا يقوم من دون قطاع مصرفي.
ومن هذا المنطلق، فإن قضية الودائع هي الأساس، وهي كانت معركتنا وما زالت كذلك، وإن شاء الله نربح هذه المعركة، لنُربح الثقة بلبنان وبالنظام الاقتصادي."

  

 

نيابيا أيضا، عرض النائب جميل عبود مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد عمومًا، وفي طرابلس والشمال خصوصًا. وتطرّق البحث إلى الأوضاع الأمنية والإجراءات التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن ومنع المخالفات، وما توفّره المدينة من قدرات اقتصادية، لا سيّما مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية ومعرض رشيد كرامي الدولي، وفرص الاستثمار المتاحة. ونوّه النائب عبود بالانطباعات الإيجابية التي تركتها زيارة الرئيس عون إلى طرابلس واللقاءات التي عقدها مع فعاليات المدينة.

 

 

الى ذلك، استقبل الرئيس عون مؤسسة ورئيسة جمعية " كلنا عيلة" الدكتورة كارين سامي الجميل والسيدة جيسيكا معوض. وخلال اللقاء اطلعت الدكتورة الجميل رئيس الجمهورية على النشاطات التي تقوم بها الجمعية لتعزيز صمود أبناء القرى الحدودية في بلدات رميش ودبل وعين ابل وتأمين مقومات بقائهم في ارضهم، وذلك في ضوء الزيارات الميدانية التي قامت بها الى هذه القرى في الفترة الأخيرة، مشيرة الى ان الجمعية لمست خلال زيارة هذه القرى وجود إرادة استثنائية لدى الأهالي في التمسك بارضهم على رغم الخسائر البشرية والمادية والقيود على التنقل وتراجع فرص العمل والصعوبات التي تعترض وصولهم الى الخدمات الصحية والتعليمية.
واقترحت الدكتورة الجميل خطة تدخل عاجلة من عشر خطوات تتناول النقاط الآتية:
1- الرعاية الصحية والتدخل الطبي من خلال دعم مركز فرانسوا الحاج الصحي ودعم مستشفى عين إبل وتعزيز خدمات الطوارئ وتنظيم برنامج لإرسال أطباء بشكل دوري. 
2- سبل تعزيز الاستقلال الاقتصادي من خلال شراء وتسويق المنتجات المحلية وتحديدا الزيت والزيتون وخلق فرص العمل عن بعد. 
3- التعليم من خلال معالجة الفجوات التعليمية في المدارس الرسمية وتأمين مستحقات المعلمين وتوسيع اختصاصات التعليم المهني والتقني في رميش. 
4- الحاجات الأساسية من خلال تأمين مادة المازوت لتشغيل الآبار لمياه الشرب وتوفير الكهرباء وتأمين التدفئة. 
كما عرضت خطة عمل وطنية لدعم صمود الأهالي على المدى الطويل، أهمها:  تأمين الأمن وحرية التنقل والاستقلال الاقتصادي وخلق فرص العمل واستمرارية التعليم والرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ. 
واعتبرت الدكتورة الجميل أن حماية صمود الأهالي هي حماية لحدود الدولة على أرضها وضمان لاستمرارية الحياة في قرى تشكل جزءا لا يتجزأ من هوية لبنان وحدوده وسيادته.
  وأثنى الرئيس عون على الجهود التي قامت بها جمعية "كلنا عيلة"،  مؤكدا على أن الدولة ترعى أوضاع أبناء الجنوب الصامدين في قراهم من الساحل حتى الجبل وتعمل على توفير الدعم الدائم للثبات في أرضهم وممتلكاتهم أسوة بالدعم الذي تقدمه للجنوبيين الذين اضطروا إلى النزوح من قراهم وبلداتهم قسرا.