تساءلت أوساط نيابية، عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب، عن مغزى إصرار الحكومة على إدراج مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323، والرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية أساسية، وهي تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب من خلال مشروع سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية. وتكمن المفارقة في أن الحكومة، التي تتحدث باستمرار عن ضرورة تأمين التمويل للمشاريع الحيوية، تذهب في الاتجاه المعاكس بإلغاء قروض سبق تخصيصها لهذه المشاريع، من دون أن تقدم، حتى الآن، توضيحات كافية تبرر هذه الخطوة.
وما لفت نظر هذه الأوساط النيابية هو أن اللجان النيابية المشتركة كانت قد رفضت المشروع في 14 تشرين الأول الماضي، وأوصت
الهيئة العامة بردّه، بعدما أثار النواب تساؤلات حول أسباب التخلي عن تمويل مشاريع بهذه الأهمية، ولا سيما كلية الصحة
في الجامعة اللبنانية والطريق الساحلي الجنوبي، فيما بقي ملف سد
بسري موضع نقاش مختلف نظراً إلى خلفياته البيئية والسياسية المعروفة.
وعليه، لا يبدو السؤال محصوراً في مصير ثلاثة قروض، بل في السياسة الإنمائية التي تعتمدها الحكومة: هل ثمة مراجعة فعلية لجدوى هذه المشاريع وشروط تمويلها، أم أن الدولة تتخلى عن فرص تمويل متاحة من دون أن تملك بدائل جاهزة؟ والأكثر إحراجاً أن إلغاء القروض لا يعني بالضرورة توفير المال أو معالجة الأزمة المالية، بل قد يعني خسارة فرص لتنفيذ مشاريع يحتاج إليها اللبنانيون. فهل تملك الحكومة تفسيراً مقنعاً لإلغاء هذه القروض الثلاثة، أم أن المجلس النيابي سيضطر مجدداً إلى مساءلة حكومة لا تواكب حتى المشاريع والقوانين التي تحيلها بنفسها؟