غداة لقاء وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية، برزت ملامح مشروع أميركي ـ فرنسي لإيجاد بديل عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، عبر قوات أوروبية وبمشاركة فرنسية وربما غير مدنية، كما قال وزير الخارجية الأميركي، من خارج إطار القرار 1701 وتستكمل تنفيذ "اتفاق الإطار" وتتولّى مهمة التحقق من نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، ما اعتبرته أوساط نيابية وسياسية محاولة لإنهاء القرار 1701 وإحياء اتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفصل الملف اللبناني عن أي اتفاق أميركي ـ إيراني قد يحصل في المرحلة المقبلة في ضوء تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات.
وشدّدت الأوساط على أن لبنان الرسمي لا يمكن أن يقبل بأي صيغة أو قوات لا تراعي مصالحه ولا تعمل تحت مظلة
الأمم المتحدة والقرارات الدولية المعروفة لا سيما 1701.
وافيد ان السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز لبنان الاثنين المقبل، حاملًا تصوّرًا لمرحلة ما بعد "اليونيفيل".
وكتبت " نداء الوطن" ان وولتز يدفع نحو التواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتنسيق الأوضاع الميدانية جنوبًا، مع المطالبة بإلغاء قانون تجريم التواصل مع الإسرائيليين. وفي حال تعذّر ذلك، قد توافق واشنطن على تعزيز عديد مراقبي الهدنة (UNTSO)، أو تشكيل قوة دولية محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها المئة.
وكتبت" اللواء": يترقب الموقف
الاميركي التنفيذي من المقترحات التي يجري تداولها بين اميركا وفرنسا حول تشكيل قوة تحل في الجنوب مكان قوات اليونيفيل، وحول العقوبات التي حكي عنها وتتناول شخصيات سياسية وامنية وعسكرية وقضائية.
وافيد ان لبنان يرفض مقترحا اميركيا يقضي بتكليف شركة امنية خاصة تولي امن الجنوب بعد اليونيفيل على غرار شركة «بلاك ووتر» السيئة الصيت في العراق. مقابل تردد معلومات عن اقتراح اميركي آخر بالاستعاضة عن اليونيفيل بلجنة التحقّق واعتماد اتفاق الإطار كبديل عن القرار 1701 وهذا الطرح قابل للبحث ولم يرفضه لبنان.
واشارت مصادر عسكرية لـ»البناء» إلى عدة خيارات تبحث من ضمنها إرسال قوات أوروبية ودولية بديلة لكن الإشكالية في المرجعية الدولية لهذه القوات وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وتكشف المصادر أن الطرح الأرجح والأقرب إلى الواقع والذي يجري البحث به بشكلٍ تفصيلي وعملي هو إحلال فريق المراقبين الدوليين لخط الهدنة للعام 49 التابعين للأمم المتحدة مكان اليونيفيل مع رفع عديدهم إلى 300 عنصر وتعزيز قدراتهم وانتشارهم على طول الحدود الجنوبية مع «إسرائيل»، وفق المهمات والصلاحيات التي اضطلعت بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وكتبت" الديار": لا يستبعد مرجع رئاسي أن يشهد الجنوب انسحاباً إسرائيلياً سريعاً باتجاه «المنطقة الأمنية» داخل جنوب لبنان، إذا نجح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومته. وينقل زواره عنه ارتياحاً حذراً إلى المرحلة المقبلة، بعدما ابتعد شبح الحرب، في قراءته، عن لبنان والمنطقة من دون أن يزول كلياً. وهي قراءة تضع
بيروت أمام احتمال تطورات ميدانية تستوجب استعداداً سياسياً وأمنياً.
ويبقى هذا الارتياح محكوماً باحتمال التصعيد. فتراجع خطر الحرب الواسعة يتيح للبنان العمل على تثبيت التهدئة وانتزاع خطوات ملموسة في الجنوب، فيما تظلّ عودة السكان واستقرار القرى الحدودية مرتبطين بما يحصل على الأرض. ومن هنا تبرز أهمية إدارة المرحلة المقبلة بموقف لبناني واضح من أي ترتيبات قد تُطرح.
وفي الداخل، يؤكد المرجع، وفق ما ينقله زواره، أنّ قنوات التواصل بين الرئاسات الثلاث قائمة وغير منقطعة، وأنّ الاتصال مباشر والتنسيق مستمر. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها مع تداخل الملفات الأمنية والسياسية، والحاجة إلى إدارة الموقف اللبناني في مرحلة قد تتسارع فيها المبادرات والضغوط. فاستمرار التشاور يتيح معالجة التباينات ضمن المؤسسات، ويمنح المفاوض اللبناني قدرة أكبر على تحديد ما يقبله وما يتمسّك برفضه.
ويبرز هنا تحدّي تحويل التنسيق بين الرئاسات إلى موقف عملي من أي ترتيبات تُطرح للجنوب. فحدود انتشار الجيش، وشروط عودة السكان، وطبيعة الوجود الدولي المقبل، ملفات تتطلب قرارات واضحة. وكل غموض فيها قد يتيح فرض وقائع يصعب تعديلها لاحقاً، خصوصاً إذا جرى تقديم خطوات ميدانية جزئية على أنّها تسوية مكتملة للملف اللبناني.
أما في قراءته للمشهد الإسرائيلي، فيرجّح المرجع أن يسعى آيزنكوت إلى تأليف حكومة سريعاً، بهدف قطع الطريق على بنيامين نتنياهو. ويظلّ هذا الترجيح تقديراً سياسياً لمسار التطورات، فيما يحسم التفاوض بين القوى الإسرائيلية موعد ولادة الحكومة وشكل ائتلافها. وعلى هذه الخلفية، يراقب لبنان ما إذا كانت سرعة التأليف المحتملة ستنعكس تغييراً في إدارة الملف الجنوبي.
وفي النقطة الأكثر اتصالاً بلبنان، لا يستبعد المرجع، بحسب زواره، أن يقدم آيزنكوت على انسحاب سريع من الجنوب باتجاه «المنطقة الأمنية» المتداولة في الأوساط الإسرائيلية. وتتوقف دلالة هذا الاحتمال على حدود المنطقة المقصودة، وتوقيت الخطوة، والقوى التي ستتولى الانتشار فيها. وهي عناصر أساسية لفهم الأثر الذي يمكن أن يتركه أي انسحاب محتمل على الأرض اللبنانية.
فالانسحاب إلى نطاق أمني يحتاج إلى تدقيق في معناه الميداني: أين ستتوقف القوات الإسرائيلية، وما الذي يتغيّر بالنسبة إلى القرى الواقعة ضمن هذا النطاق أو بمحاذاته؟