يعود ملف السير في
بيروت إلى الواجهة مع صدور مؤشر حركة المرور العالمي لعام 2026، الذي وضع العاصمة
اللبنانية في خانة المدن الأكثر ازدحاماً في العالم، في وقت يعتمد سكانها بشكل شبه كامل على السيارة الخاصة نتيجة غياب نقل عام منتظم، وتبقى فيه أسعار المحروقات مرتبطة بتقلبات
النفط العالمية. وانطلاقاً من أرقام المؤشر ومن جدول أسعار المحروقات، يحتسب هذا المقال ما تكلّفه الزحمة فعلياً للموظف الذي يقصد عمله يومياً بسيارته، بدءاً من الساعات التي يقضيها
على الطريق والليترات التي يستهلكها، وصولاً إلى الحصة التي يقتطعها البنزين من راتبه الشهري.
وتحتل بيروت مرتبة متأخرة في مؤشر حركة المرور لعام 2026، إذ انها بين المدن الـ65 الأكثر ازدحاماً في العالم، وتُظهر بيانات المؤشر "Numbeo" أنّ أكثر من 81 في المئة من سكان العاصمة يتنقلون إلى أعمالهم أو جامعاتهم بالسيارة، مقابل نحو 7 في المئة فقط بالحافلات، فيما يستغرق مستخدم السيارة في المتوسط نحو 41 دقيقة لقطع مسافة تقارب 20 كيلومتراً في الاتجاه الواحد، أي بسرعة لا تتجاوز 29 كيلومتراً في الساعة.
وعند تحويل هذه الأرقام إلى حساب سنوي، يتضح حجم الكلفة، فموظف يتنقل ذهاباً وإياباً على مدى نحو 240 يوم عمل في السنة يقضي قرابة 330 ساعة خلف المقود، أي ما يعادل نحو 14 يوماً كاملاً، ويقطع نحو 9500 كيلومتر، وإذا احتُسب استهلاك سيارة متوسطة في القيادة المدنية المتقطعة بين 8 و10 ليترات لكل مئة كيلومتر، فإنه يحرق ما بين 760 و950 ليتراً من البنزين سنوياً، أي ما بين 38 و48 صفيحة.
وبسعر الصفيحة الحالي البالغ مليونين و445 ألف ليرة، أي نحو 27.3 دولاراً، تتراوح كلفة التنقل اليومي بين 1035 و1295 دولاراً سنوياً، أو ما بين 86 و108 دولارات شهرياً، وهو مبلغ يعادل ما بين 28 و35 في المئة من الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 312 دولاراً، أي أنّ ثلث راتب العامل بالحد الأدنى قد يذهب إلى البنزين وحده إذا كان يتنقل بسيارته إلى عمله في العاصمة.
وتزداد هذه الكلفة حساسية مع تقلبات أسعار النفط، ففي منتصف تشرين الأول، حين بلغ سعر الصفيحة نحو 31 دولاراً، كانت الكلفة نفسها أعلى بنحو 14 في المئة، فيما كان السؤال المطروح في أيلول عن احتمال وصول الصفيحة إلى 33 دولاراً يعني عملياً كلفة تقارب 1600 دولار سنوياً للموظف نفسه، أي أكثر من خمسة رواتب حد أدنى، من دون احتساب الصيانة واستهلاك الإطارات والمكابح التي تتضاعف في الزحمة.
ومن هنا، لا تبدو الزحمة مشكلة مرورية فحسب، بل ضريبة غير معلنة يدفعها اللبناني يومياً في غياب أي نقل عام فعلي، فالدولة التي لا توفر بديلاً عن السيارة تترك كل أسرة أمام خيار واحد، أن تدفع الوقت والمال معاً، فيما يبقى أي حل جدي، من حافلات منتظمة إلى تنظيم ساعات العمل والدخول إلى العاصمة، أقل كلفة بكثير مما تنفقه الأسر كل عام على البقاء عالقة في الطريق.