أعلن
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، من
الجامعة اللبنانية الأميركية في
بيروت، إطلاق أجندة "إعادة ابتكار الحكومة 2030"، التي تتضمن أكثر من 200 مبادرة تهدف إلى إصلاح الإدارة العامة وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأوضح مكي أن الأجندة تتضمن خطة لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات العامة، من خلال دمج بعضها وإلغاء أخرى، بما يساهم في توحيد الأطر الإدارية والتشريعية والرقمية لعمل
مؤسسات الدولة.
وتشمل المبادرات، وفق مكي، إعداد "شرعة المواطن" التي تحدد حقوق المواطنين وموجباتهم في التعامل مع الإدارة العامة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2027–2032، واعتماد مؤشر سنوي لقياس مستوى رضا المواطنين عن أداء الإدارة وثقتهم بها.
وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، كشف مكي عن إنجاز أكثر من 26 ألف معاملة إلكترونية من خلال 32 خدمة تابعة لوزارة العمل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة إصدار السجل العدلي إلكترونياً، ورقمنة الموافقات الاستشفائية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما لفت إلى أن العمل جارٍ على إنجاز الهوية الرقمية الموحّدة بحلول نهاية عام 2027، على أن تتيح ربط نحو 2700 خدمة حكومية وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وجاء ذلك خلال مشاركة مكي في ورشة عمل نظّمتها الجامعة
اللبنانية الأميركية بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، تحت عنوان تطوير الاقتصاد وتعزيز الحوكمة والإصلاحات، ضمن مشروع "بناء مستقبل
لبنان".
وشارك في الجلسة الحوارية إلى جانب مكي كل من وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة ووزير الزراعة نزار هاني، فيما تولّت إدارة النقاش عميدة كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال الدكتورة ديما
جمالي.