يمكن للمواطن اللبناني أن يسجّل هذين التطورين بإيجابية، لكن من المبكر أن يحوّلهما إلى تفاؤل بقرب انتهاء أزمة الكهرباء، أو حتى بتحقيق تحسّن ملموس في ساعات التغذية. فإقرار مجلس النواب اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان يعالج جانباً من الاختلال المالي المتراكم، فيما يشكّل الاستعداد القطري للمساهمة في تنشيط قطاع الطاقة فرصة يمكن البناء عليها، شرط أن تنتقل من مستوى المعلومات والنيات إلى اتفاقات واضحة ومشاريع قابلة للتنفيذ.
والفارق كبير بين تأمين الأموال لتسديد المستحقات وبين تأمين الكهرباء للمواطنين. فالأول إجراء مالي وإداري ضروري، أما الثاني فيحتاج إلى خطة متكاملة تشمل الإنتاج والتغذية والوقود والصيانة وشبكات النقل والتوزيع والجباية.
لكن المشكلة أن مؤسسة كهرباء لبنان لا تواجه أزمة مستحقات فحسب. فوفق المعطيات المنشورة، تبلغ المتأخرات المستحقة لها على الإدارات والمؤسسات العامة ما لا يقل عن 208 ملايين دولار، فيما لا يغطي الاعتماد الجديد سوى جزء من هذه المستحقات. كما أن ارتفاع كلفة المحروقات، بفعل التطورات الإقليمية، يضيف أعباء مالية كبيرة على المؤسسة، ويهدد انتظام التغذية حتى مع توافر الأموال. 
أما على المستوى القطري، فالمسألة تتجاوز المساعدات المالية المحدودة. إذ يجري البحث في مشروع متكامل لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، يتضمن إنشاء معامل جديدة في دير عمار والزهراني، وتأمين الغاز الطبيعي، وتطوير الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب استيراد الكهرباء من سوريا. لكن هذه المشاريع لا تزال مرتبطة باستكمال التفاهمات الفنية والمالية والتعاقدية، ولا يمكن اعتبارها إنجازاً قبل توقيع الاتفاقات والبدء بالتنفيذ. 
من هنا، يمكن الحديث عن نافذة أمل، لا عن حل قريب ومضمون. فالمواطن اللبناني لا يريد سماع أخبار عن اعتمادات مالية واجتماعات ووفود واتفاقات مبدئية، بقدر ما يريد أن يعرف متى ستصبح الكهرباء متوافرة لساعات أطول، ومتى سيتراجع اضطراره إلى دفع فاتورتين: واحدة لمؤسسة كهرباء لبنان وأخرى لأصحاب المولدات.
ويبقى السؤال الأساسي: هل ستتمكن الحكومة من تحويل الدعم القطري والاعتمادات المالية إلى سياسة كهربائية مستدامة، أم ستكتفي مجدداً بمعالجة الأعراض المالية والإدارية، فيما تبقى المشكلة الأساسية على حالها؟
فالكهرباء ليست مجرد ملف خدماتي، بل اختبار لقدرة الدولة على إدارة مرفق حيوي، وتأمين خدمة أساسية للمواطنين، ووضع حد لاستنزافهم المالي منذ سنوات.