لم تعد المسألة في جنوب لبنان مقتصرة على معرفة موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي دخل إليها خلال الحرب، ولا على عدد المواقع العسكرية التي سيُخليها أو يبقيها. فالمؤشرات الميدانية والسياسية توحي بأن إسرائيل تعمل على تثبيت معادلة أمنية جديدة، تجعل من وجودها العسكري داخل الأراضي اللبنانية ورقة ضغط دائمة، وتحوّل الانسحاب من استحقاق سيادي إلى عملية مشروطة بسلسلة طويلة من الالتزامات اللبنانية.
ما يجري على الأرض يتجاوز مفهوم الانتشار العسكري المؤقت. فإسرائيل ماضية في إقامة مواقع محصنة جديدة، وتعمل على توسيع نطاق ما تسميه المنطقة الأمنية، وتواصل عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في عدد من البلدات الحدودية، بما يطرح تساؤلات جدية عن طبيعة المشروع الذي تعمل على تكريسه في المنطقة الحدودية.
وتكتسب هذه الوقائع أهمية إضافية في ضوء ما كشفته تقارير دولية عن وجود نحو ثلاثين موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في الجنوب، بينها ثماني قواعد محصنة، فضلاً عن تقديرات تشير إلى أن المنطقة العازلة باتت تشمل نحو خمسة في المئة من مساحة
لبنان. وهذه ليست مجرد أرقام عسكرية، بل مؤشرات إلى تحول في طبيعة السيطرة
الإسرائيلية على الأرض.
والأكثر إثارة للقلق أن
النقاش الإسرائيلي لم يعد محصوراً في البقاء داخل المواقع الحالية، بل انتقل إلى البحث في إعادة تنظيم المنطقة الأمنية، من خلال ما طُرح إعلامياً تحت تسمية "الخط الرمادي"، أي تقليص الانتشار العسكري إلى عمق يتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، مع الإبقاء على مواقع عسكرية تتيح لإسرائيل مراقبة المنطقة والتحرك فيها عند الحاجة. وبمعنى آخر، قد يتغير شكل
الاحتلال وعمقه، من دون أن يتغير جوهر السيطرة الأمنية.
لكن المشكلة لا تتوقف عند الجانب العسكري. فإسرائيل تربط انسحابها بنزع سلاح "
حزب الله"، ليس فقط في المنطقة الحدودية، بل على امتداد الأراضي اللبنانية، وفق مواقف أعلنها مسؤولون إسرائيليون. وهذا يعني عملياً أن الانسحاب قد يتحول إلى استحقاق مفتوح زمنياً، لأن إسرائيل تمنح نفسها حق تحديد اللحظة التي تعتبر فيها أن الشروط الأمنية قد تحققت.
وهنا تكمن المفارقة التي ينبغي أن تتوقف عندها
الدولة اللبنانية. فاتفاق الإطار الذي رعته
الولايات المتحدة في 26 حزيران الماضي تحدث عن مسار تدريجي ومتبادل، تتولى فيه الدولة اللبنانية، عبر الجيش، بسط سلطتها على المناطق المحددة، بالتوازي مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها التدريجي. إلا أن ربط الانسحاب بشروط أمنية متجددة، وترك آلية تنفيذها وتوقيتها مفتوحة، يهددان بتحويل هذا المسار إلى عملية لا تنتهي.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء "حزب الله" من مسؤولية التعقيد القائم. فاستمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة، ورفض إخضاع القرار العسكري للمؤسسات الشرعية، يمنحان إسرائيل الذريعة التي تحتاج إليها لتبرير استمرار تدخلها العسكري. لكن ذلك لا يمنحها، في المقابل، أي حق في تحويل الأراضي اللبنانية إلى منطقة أمنية خاضعة لإدارتها أو إبقاء سكانها رهائن لمتطلبات أمنها.
المسؤولية هنا تقع على عاتق الدولة اللبنانية في اتجاهين متلازمين: الأول، تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح والقرار الأمني، بما يعزز قدرة الجيش على الانتشار والسيطرة؛ والثاني، عدم السماح بأن يصبح هذا التنفيذ مقابلاً لشرعنة الاحتلال أو تنازلاً عن حق لبنان في استعادة كامل أراضيه.
فلا يجوز أن تتحول حصرية السلاح إلى شرط إسرائيلي قابل للتمديد كلما اقتضت الحسابات الأمنية الإسرائيلية ذلك، ولا يجوز في الوقت نفسه استخدام الاحتلال ذريعة للإبقاء على واقع السلاح الموازي للدولة.
والأخطر أن اقتراب انتهاء مهمة "اليونيفيل" وبدء مرحلة سحب قواتها يضعان لبنان أمام اختبار إضافي. فهل ستكون الدولة قد أصبحت قادرة على ملء الفراغ الأمني، أم أن إسرائيل ستستفيد من أي خلل في الانتقال لتكريس وقائع جديدة على الأرض؟
إن الجنوب لا يحتاج إلى خطوط صفر أو رمادية، ولا إلى مناطق عازلة تتغير تسمياتها وعمقها وفقاً للحسابات الإسرائيلية. ما يحتاج إليه هو انسحاب إسرائيلي كامل، وانتشار فعلي للجيش، وعودة آمنة للسكان إلى قراهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، تحت سلطة الدولة وحدها.
ومهما كانت المعطيات الميدانية الجنوبية ضاغطة فإن الخطر الحقيقي يكمن في أن إسرائيل تريد أن تنسحب فحسب، بل في أن يتحول عدم انسحابها إلى سياسة أمر واقع، وأن تجد الدولة اللبنانية نفسها أمام مفاوضات تبحث في كيفية التعايش مع هذا الواقع بدلاً من إنهائه.
فهل يدرك لبنان أن المعركة المقبلة قد لا تكون على وقف إطلاق النار، بل على منع تحويل الاحتلال المؤقت إلى حدود أمنية دائمة؟