لا تقتصر تداعيات انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" على الجانب الأمني والعسكري فقط، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد إنسانية واجتماعية وإنمائية قد لا تقل أهمية بالنسبة إلى أبناء القرى والبلدات الجنوبية، الذين اعتادوا على وجود هذه القوات إلى جانبهم على مدى سنوات طويلة.
فقد راكمت "اليونيفيل" خلال فترة انتشارها أنشطة ومبادرات إنمائية وخدماتية متعددة، شملت تقديم مساعدات طبية واجتماعية وإنسانية، والمساهمة في تنفيذ مشاريع محلية، فضلاً عن التواصل المباشر مع الأهالي والبلديات، بما جعل حضورها يتجاوز إطار المهمة العسكرية المنصوص عليها في قرارات
مجلس الأمن.
ومع اقتراب موعد انتهاء مهمتها ومغادرتها
لبنان، بعد نحو شهر ونصف الشهر، يبرز سؤال أساسي يتداوله أبناء الجنوب، ولا سيما الذين لا يزالون صامدين في قراهم على رغم الظروف الصعبة: من سيعوّض غياب هذه القوات؟ وهل فكرت
الحكومة اللبنانية أصلاً في البديل، أم أنها ستنتظر مغادرة "اليونيفيل" حتى تبدأ البحث عن كيفية ملء الفراغ الخدماتي الذي ستتركه؟
المشكلة أن الحكومة، حتى الآن، لا تبدو وكأنها تتعامل مع هذا الاستحقاق بالجدية التي يستحقها. فبينما ينشغل المسؤولون بمناقشة الجوانب السياسية والأمنية المترتبة على انتهاء مهمة القوات الدولية، يغيب عن المشهد أي تصور حكومي واضح ومتكامل يضمن استمرار
الخدمات الإنسانية والاجتماعية والطبية والإنمائية التي كانت تقدمها هذه القوات للأهالي. وهذا الغياب يطرح علامات استفهام جدية عن أولويات الحكومة ومدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه منطقة دفعت أثماناً باهظة في الحروب والأزمات المتعاقبة.
فأبناء الجنوب لا يحتاجون إلى بيانات تضامن ولا إلى وعود موسمية، بل إلى إجراءات ملموسة تضمن استمرار الرعاية الصحية والاجتماعية، ومساعدة البلديات، ودعم المبادرات المحلية، وتأمين مقومات الصمود والبقاء في القرى. وهذه مسؤولية لا يجوز أن تترك للمبادرات الفردية أو للمساعدات الخارجية، ولا أن تتحول إلى عبء إضافي على مؤسسات محلية تعاني أصلاً من ضعف الإمكانات.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الحكومة تبدو وكأنها تتعامل مع انتهاء مهمة "اليونيفيل" من زاوية تسلّم الجيش للمسؤوليات الأمنية فحسب، متناسية أن هناك وجهاً آخر لحضور هذه القوات، هو الوجه الإنساني والإنمائي الذي ارتبط مباشرة بحياة المواطنين اليومية. فهل يكفي أن ينتشر الجيش في منطقة ما، فيما تغيب الدولة عن المستشفيات والمدارس والبلديات والخدمات الأساسية؟
إن الحديث عن بسط
سلطة الدولة وتعزيز حضورها في الجنوب يفقد الكثير من مضمونه إذا لم يترجم إلى رعاية فعلية للمواطنين. فالسيادة ليست مجرد انتشار عسكري أو رفع أعلام على مواقع كانت تشغلها قوات دولية، بل هي أيضاً قدرة
الدولة على توفير الخدمات وحماية كرامة مواطنيها وتأمين مقومات العيش
الكريم لهم.
ومن هنا، فإن المطلوب من الحكومة ليس تبرير محدودية إمكاناتها، ولا انتظار مبادرات المانحين والمنظمات الدولية، بل المبادرة فوراً إلى وضع خطة واضحة، وتحديد الوزارات والإدارات المسؤولة، وتأمين الموارد اللازمة، بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الإنسانية، حتى لا يجد الجنوبيون أنفسهم أمام فراغ جديد يضاف إلى معاناتهم الأمنية والمعيشية.
فهل تدرك الحكومة أن انتهاء مهمة "اليونيفيل" لا يعني انتهاء حاجات الجنوبيين، أم أنها ستتركهم مرة جديدة يدفعون ثمن تقصير الدولة وغياب التخطيط، بعدما اعتادوا أن يجدوا لدى القوات الدولية ما لم يجدوه بالقدر الكافي لدى مؤسسات دولتهم؟