لم تعد أزمة النقل في
لبنان تقتصر على الخلاف حول تنظيم القطاع أو المنافسة بين وسائل النقل المختلفة، بل بدأت تثير مخاوف من انتقالها إلى مواجهة مباشرة بين السائقين العموميين والعاملين في خدمات النقل غير المرخصة، ولا سيما سائقي "موتو تاكسي". فبعد حادثة استدراج أحد سائقي الدراجات النارية إلى ساحة
الشهداء، تصاعدت التساؤلات حول احتمال تحول الخلافات المهنية إلى احتكاكات ميدانية، في ظل احتدام المنافسة على الركاب وتراجع المداخيل. وبين مطالب السائقين العموميين بحقهم في حماية مصدر رزقهم، وسعي العاملين في خدمات النقل الجديدة إلى تأمين دخلهم، تبرز مخاوف من أن تتحول الأزمة إلى صراع بين فئتين تواجهان ظروفًا اقتصادية صعبة.
ولا يمكن فصل هذا التوتر عن الواقع المعيشي الذي يواجهه العاملون في قطاع النقل، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار وتكاليف الصيانة، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. فقد أصبحت كلفة التنقل عاملًا أساسيًا في اختيار وسيلة النقل، ما يدفع شريحة من الركاب إلى البحث عن خيارات أقل كلفة وأسرع، خصوصًا في ظل الازدحام المروري الذي تشهده الطرقات.
وبلغة الأرقام، تبلغ التعرفة الرسمية للسرفيس داخل
بيروت الإدارية 250 ألف
ليرة لبنانية، وفق تسعيرة وزارة الأشغال العامة والنقل الصادرة في نيسان 2026، فيما قد ترتفع الأسعار المتداولة فعليًا إلى نحو 300 ألف أو 400 ألف ليرة، بحسب المسافة والاتفاق بين السائق والراكب. في المقابل، تتراوح كلفة بعض رحلات "موتو تاكسي" حوالى 200 ألف ليرة، وقد تختلف تبعًا للمسافة. وهذا الفارق في الأسعار، إلى جانب قدرة الدراجات النارية على تجاوز الازدحام وإنجاز الرحلات بوقت أقصر، يجعلها خيارًا جذابًا لبعض الركاب، ويزيد من حدة المنافسة على مصادر الدخل.
ولا تقتصر شكوى السائقين العموميين على الدراجات النارية، إذ يلفتون أيضًا إلى انتشار السيارات ذات اللوحات الخصوصية التي تُستخدم لنقل الركاب مقابل بدل بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى مركبات "التوك توك" التي دخلت على خط المنافسة في عدد من المناطق. ويرى هؤلاء أن تعدد وسائل النقل التي تعمل خارج الأطر القانونية، في ظل غياب الرقابة الكافية، أدى إلى توسيع دائرة المنافسة والتأثير في مداخيلهم.
وتتصل هذه الشكوى أيضًا بالتفاوت في ظروف التشغيل، إذ يتحمل سائق السيارة العمومية تكاليف الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين والرسوم المرتبطة بعمله، فيما تختلف الأعباء التشغيلية لدى العاملين بوسائل النقل الأخرى. وبالتالي، لا يتعلق الخلاف بالتعرفة وحدها، بل أيضًا بشروط العمل ومدى
التزام مختلف وسائل النقل بالقوانين والرسوم والتراخيص المطلوبة، الأمر الذي يجعل السائقين العموميين يعتبرون أن المنافسة القائمة لا تجري ضمن قواعد متكافئة.
وفي هذا الإطار، كانت
المديرية العامة للنقل البري والبحري قد أصدرت في 10 تشرين الثاني بيانًا أكدت فيه أن نقل الركاب بواسطة الدراجات النارية مقابل بدل غير مجاز حتى تاريخه، وأن ممارسة هذا النشاط تخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. كما شددت على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الترخيص والتشغيل ويحفظ السلامة العامة وحقوق الركاب. ويؤكد هذا الموقف أن ملف "موتو تاكسي" لم يعد مجرد خلاف بين العاملين في القطاع، بل بات يحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية واضحة، تشمل تحديد شروط ممارسة هذه الخدمات وآليات مراقبتها.
إلى جانب المنافسة، يبرز عامل آخر يزيد الضغوط على السائقين العموميين، يتمثل في المساعدات المالية التي جرى الاتفاق على تخصيصها لهم. ففي 28 أيلول 2026، عُقد اجتماع في
وزارة المالية انتهى إلى الاتفاق على تقديم مساعدة شهرية بقيمة 12 مليون ليرة لكل سائق عمومي مستحق، عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2026، على أن يقابل ذلك التزام السائقين بالتعرفة الرسمية. كما اتُّفق على استكمال الإجراءات المالية والإدارية ووضع آلية تنفيذية للصرف بالتنسيق بين وزارتي المالية والأشغال العامة والنقل.
لكن الاتفاق على تقديم المساعدة لا يعني بالضرورة وصولها إلى المستفيدين، إذ يرتبط تنفيذها باستكمال الإجراءات المطلوبة. ومن هنا، فإن عدم وضوح مسار الصرف أو التأخر في تنفيذ الالتزامات المالية يزيد من حالة الاستياء لدى السائقين، الذين كانوا ينتظرون هذا الدعم للمساهمة في تخفيف الأعباء التشغيلية والمعيشية عنهم. ويعتبر هؤلاء أن تركهم لمواجهة ارتفاع التكاليف والمنافسة من دون دعم فعلي يفاقم الأزمة ويزيد صعوبة الاستمرار في العمل.
وبذلك، تتداخل عدة عوامل في تعميق أزمة النقل، من المنافسة مع الدراجات النارية والسيارات الخصوصية ومركبات "التوك توك"، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وصولًا إلى المطالب المالية والتنظيمية التي لا تزال تنتظر المعالجة. وفي حين يبحث المواطن عن وسيلة نقل تناسب قدرته الشرائية، يتمسك السائق العمومي بحقه في العمل ضمن قطاع منظم، فيما يسعى العاملون في الخدمات الأخرى إلى الحفاظ على مصادر دخلهم. وهذا ما يجعل تنظيم القطاع ضرورة تتجاوز مصالح فئة واحدة، لتشمل مختلف العاملين والركاب على حد سواء.
وفي موازاة ذلك، تتجه الأزمة إلى مرحلة جديدة من التصعيد النقابي، بعدما أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الإضراب والتحرك التصعيدي يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026، على الأراضي
اللبنانية، احتجاجًا على عدم تنفيذ الاتفاقات مع الحكومة واستمرار المخالفات التي تهدد عمل قطاع النقل الشرعي. وأعلن رئيس الاتحادات والنقابات بسام طليس أن تفاصيل التحرك ستُترك للنقابات في المناطق والقطاعات لتحديد أشكاله وتوقيته.
إلا أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في التحركات النقابية المرتقبة، بل في احتمال انتقال الاحتقان إلى الشارع، بحيث يجد السائقون أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض بدل توجيه مطالبهم إلى الجهات المسؤولة عن تنظيم القطاع. فحادثة استدراج سائق "موتو تاكسي" إلى ساحة الشهداء أعادت طرح مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث، ومن تطور الاعتراضات إلى احتكاكات أو اعتداءات متبادلة، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى حلول تنظيمية لا إلى مزيد من التوتر.
وفي ظل هذا الواقع، تقع على عاتق الدولة مسؤولية وضع آلية واضحة لتنظيم مختلف وسائل النقل، وتطبيق القوانين على المخالفين، وتحديد شروط العمل والتراخيص والتعرفة، إلى جانب استكمال تنفيذ الاتفاقات المالية مع السائقين العموميين. فالمطلوب ليس وضع فئة في مواجهة أخرى أو تحميل العاملين وحدهم مسؤولية أزمة تتداخل فيها عوامل اقتصادية وقانونية وإدارية، بل إيجاد قواعد عادلة تضمن المنافسة ضمن الأطر القانونية، وتحفظ حقوق العاملين وسلامة الركاب، وتوفر للمواطن خيارات نقل تتناسب مع قدرته المادية. فهل تنجح الدولة في احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها قبل أن تتحول المنافسة على لقمة العيش إلى صدام مباشر بين السائقين؟