تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

واشنطن تتمسّك بـ"اتفاق الإطار"...الـ1701 أمام تعديلات جوهرية

Lebanon 24
16-11-2026 | 22:31
A-
A+
واشنطن تتمسّك بـاتفاق الإطار...الـ1701 أمام تعديلات جوهرية
واشنطن تتمسّك بـاتفاق الإطار...الـ1701 أمام تعديلات جوهرية  photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم تكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت مجرّد جولة ديبلوماسية على الرؤساء الثلاثة، بل عكست انتقال واشنطن إلى مرحلة البحث في ترتيبات أمنية مختلفة كلياً عن تلك التي حكمت الجنوب منذ صدور القرار 1701. فالمسألة تتعلق بإعادة النظر في طبيعة الحضور الدولي ومهماته، وبالدور الذي ستتولاه الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش، في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة الدولية. وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن التجديد لليونيفيل مرفوض بالمطلق، ولا يبدو أن ثمة إمكانية للعودة إلى صيغة تمديد ولايتها، حتى بصورة تقنية. كان لافتاً أن والتز تحدث من عين التينة عن الكلفة المالية الكبيرة التي تكبدتها الأمم المتحدة على مدى عشرين عاماً من عمل اليونيفيل، معتبراً أن هذا النموذج يحتاج إلى إصلاح.
Advertisement
وتتداول الأوساط الديبلوماسية أفكاراً عدة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، لكنها تلتقي عند الابتعاد عن نموذج القوة الموسعة التي تضم آلاف العسكريين. ومن بين الطروحات قوة محدودة العدد، قوامها نحو مئة مراقب، تتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، على غرار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو بعثة ذات طابع مدني، فضلاً عن صيغ أخرى لا تزال قيد البحث.
بدا واضحاً من تصريحات والتز أنه يريد وضع الجيش اللبناني في قلب المرحلة المقبلة، مشيداً بدوره ومؤكداً دعم واشنطن للمؤسسات الأمنية اللبنانية. كما أعاد التأكيد من عين التينة أن لا إمكانية لوجود دولتين أو جيشين داخل دولة واحدة، داعياً "حزب الله" إلى تسليم سلاحه طوعاً.
لكن اللافت في تفاصيل الزيارة كان حضور سيمون كرم في اجتماع بعبدا، بصفته المسؤول عن ملف التفاوض مع إسرائيل، في مقابل عدم إدراج قائد الجيش العماد رودولف هيكل على جدول لقاءات والتز. وقد برر الموفد الأميركي الأمر بأن زيارته مخصصة للقاء المسؤولين السياسيين. إلا أن استبعاد قائد الجيش يبقى تفصيلاً يستحق التوقف عنده، وقد يُقرأ باعتباره رسالة تتصل بموقع القيادة العسكرية في المرحلة المقبلة، لا بالمؤسسة العسكرية نفسها.

وكتبت بولا مراد في " الديار": زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، أكدت غياب التفاهمات الدولية حول كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، فيما زاد تمسّك لبنان الرسمي، ممثلاً برؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بالقرار 1701 من حجم التساؤلات الأميركية، حيال القدرة على فرض «اتفاق الإطار» بديلا. ويأتي ذلك في وقت أرسلت فيه واشنطن و«تل أبيب» أكثر من إشارة، إلى عدم حماستهما لاستمرار العمل بالقرار 1701، وبقاء القوات الدولية
بصيغتها الحالية، مع الدفع باتجاه أن يكون «اتفاق الإطار» الناظم الوحيد للعلاقات اللبنانية – «الإسرائيلية» في المرحلة المقبلة. لكن المشروع الأميركي – «الإسرائيلي» لا يبدو مرشحاً للحصول على تجاوب لبناني أو دولي مباشر، خصوصاً أن التوجه نحو تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن، يصطدم بعقبات أساسية، في مقدمها «الفيتو» الروسي أو الصيني المحتمل، فضلاً عن غياب أي مطالبة رسمية لبنانية بهذا الخيار حتى الآن. ويبدو أن واشنطن باتت تدرك أن الرياح لا تجري راهنا بما تشتهيه سفنها، لذلك كان خروج والتز من عين التينة ليتحدث عن «استمرار الـ1701 مع بعض التعديلات والتحديثات»، من دون أن يعني ذلك على الاطلاق جهوزية الادارة الأميركية للتراجع عن «اتفاق الاطار»، أو عن رعاية التفاوض المباشر اللبناني- «الاسرائيلي».
وبحسب المعلومات، فإن أحد أبرز الأسباب التي تدفع لبنان الرسمي إلى التريث في التعامل مع طرح تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار أممي، هو الغموض الذي لا يزال يكتنف مضمونه، لا سيما لجهة مصير الانسحاب الإسرائيلي من
الأراضي اللبنانية، والضمانات التي يمكن أن يتضمنها في هذا الشأن. إذ يخشى لبنان أن يؤدي الانتقال إلى صيغة جديدة، من دون نص واضح وملزم بشأن الانسحاب الإسرائيلي، إلى تكريس واقع ميداني جديد، بدلاً من أن يشكل مدخلاً لإنهاء الاحتلال، وضمان الانسحاب الكامل.

وكتب رضوان الذيب في" الديار": تؤكد زيارة المسؤول الاميركي والتز الى بيروت على «اتفاق الإطار»، والتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وفي حال تعذر ذلك بسبب الرفض اللبناني، فان الموفد الاميركي يحمل طرحا جديدا أساسه، تشكيل قوات متعددة الجنسيات، مع الحق لها باستخدام القوة، أسوة بالقوات المتعددة الجنسيات التي ارسلت عام 1983 الى بيروت، وكانت مكونة من القوات الاميركية والبريطانية والفرنسية والايطالية.
وفي المعلومات، ان الاميركيين يريدون صدور موقف عن مجلس الامن الدولي بارسال هذه القوات، شرط أن لا تكون خاضعة لسلطة الامم المتحدة، وان لا يكون تمويلها من الأمم ايضا،
او ترفع علم الامم المتحدة على آلياتها العسكرية، وتحصر الامرة والقيادة بالقادة العسكريين لهذه الدول. كما تسعى واشنطن لاقناع فرنسا بالصيغة، وتقديمها الى مجلس الامن عبر الدمج بين «الاطار» و1701.
وحسب التسريبات، فان فرنسا باتت ميالة الى الموقف الاميركي، كي تحفظ موطئ قدم في الشرق الاوسط. واشارت المعلومات الى زيارة قريبة لموفد فرنسي الى بيروت، لاستكمال ما طرحه الموفد الاميركي، ويبقى البارز موقف الثنائي الشيعي حاسما في رفض هذا الطرح، واعتبار القوات المتعددة الجنسيات قوات احتلال.
ويشير المراقبون لهذا الملف، ان الموقف الاميركي ينفي الحاجة الكلية للقوات الدولية في الجنوب والقرار 1701، وما سرب عن قوات مدنية او مكتب للاممالمتحدة قوامه 1500 عنصر، كما ان النموذج المعمول به في سيناء بالنسبة لنشر المراقبين، محكوم ببنود اتفاق «كمب دايفيد» والسلام بين مصر و«إسرائيل»، وفي سوريا ببنود اتفاق وقف اطلاق النار بين سوريا و«اسرائيل» بعد حرب تشرين، علما ان توجهات ترامب واضحة لجهة الغاء دور الامم المتحدة والقوات الدولية.
لكن البارز بقي موقف الرئيس جوزاف عون، الذي اعلنه امام المسؤولة الاممية امينة محمد السبت الماضي، لجهة التمسك بالقرار 1701 كمرجعية لاي قرارات دولية مستقبلية في الجنوب، وبقاء القوات الدولية لمنع اي فراغ. وهذا الموقف يتطابق ايضا مع توجهات رئيس الحكومة.
وعلم ان عين التينة قابلت موقف عون بكل ارتياح، واجرت اتصالات لابلاغ الموفد الاميركي موقفا موحدا في هذا الشأن. كما علم ان حزب الله كان مرتاحا للموقف الاخير لبعبدا، وسيقابل كل ايجابية بايجابية.
مواضيع ذات صلة
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك