كتبت" الجمهورية": في وقت أفيد فيه بأنّ المندوب الأميركي لدى
الأمم المتحدة مايك والتز يحمل طرحاً أميركياً لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، شبيه في مضمونه إلى حد بعيد بصيغة القوة المشتركة العاملة في سيناء، إلّا أنّ معلومات رسمية أكّدت لـ«الجمهورية»، أنّ هذا الأمر لم يُطرح بصورة رسمية أمام المسؤولين اللبنانيين، حيث عكست أجواء اللقاءات مع الموفد الأميركي، أنّه حضر بمهمّة استطلاعية لمجموعة جوانب مرتبطة بموضوع «اليونيفيل»، وقد اتسمت أجواء النقاشات والمقاربات بإيجابية وصراحة ملحوظة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الموفد الأميركي بدا مهتماً بالوقوف على حقيقة موقف
لبنان من هذه المسألة، وقد جرى التأكيد على هذا الموقف من قبل الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، لناحية التمسك بالقرار 1701، وإبقاء المنطقة الجنوبية تحت المظلة الأممية، وتجنّب حصول فراغ أمني بعد مغادرة القوات الدولية، في ظل استمرار الاحتلال
الإسرائيلي ولاسيما لمنطقة جنوب الليطاني، ومع التأكيد بصورة خاصة على توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني بالقدرات والإمكانات التي تمكّنه من أداء مهمّته في كل المناطق
اللبنانية، ولاسيما في الجنوب.
ووفق المعلومات، فإنّ التأكيد على أنّ إبراز الموقف اللبناني الموحّد، اقترن بعرض شامل ومفصّل لمسلسل الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها
إسرائيل ضدّ لبنان، وتحلّلها من التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، وتعطيل مندرجات الاتفاق الإطاري، وتعمّدها وضع العراقيل في مساره التنفيذي. أجواء لقاء الموفد الأميركي برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وصفها إعلام القصر
الجمهوري بالإيجابية، مشيراً إلى أنّ «الرئيس عون، قدّم خلال اللقاء عرضاً حول مهمّة «اليونيفيل»، والدور الذي تقوم به بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إضافة إلى المهام التي تقوم بها المؤسسة العسكرية على كافة الصعد. كما عرض واقع الخروقات
الإسرائيلية المستمرة، مؤكّداً أنّ إسرائيل لا تلتزم اتفاق الإطار، وتواصل اعتداءاتها من دون تقديم أي تنازلات تساهم في تطبيق مندرجات الاتفاق الإطاري».
وكتب داود رمال في" نداء الوطن": حملت زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى لبنان في مضمونها رسائل تحذيرية تتجاوز مستقبل الوجود الدولي في الجنوب إلى إعادة رسم قواعد التعامل مع الملف اللبناني برمته. فالكلام الأميركي عن استعادة السيادة وحصرية السلاح وتعديل مهمة القوات الدولية، بالتزامن مع الدفع نحو تثبيت عناصر الحوار الثلاثي في قرار لمجلس الأمن، يكشف عن مرحلة مختلفة عنوانها إرساء مسار سياسي وأمني جديد، تصبح فيه الدولة أمام مسؤولية تنفيذ التزاماتها، لا الاكتفاء بإعلانها. وقال مصدر سياسي رفيع لـ"نداء الوطن" إن "الرسالة الأساسية التي حملها والتز تتمثل في أن
واشنطن لم تعد تنظر إلى ازدواجية السلاح باعتبارها مشكلة داخلية يمكن التعايش معها أو تأجيل
معالجتها، وإنما بوصفها العائق
الرئيسي أمام استعادة السيادة والاستقرار، وأن تأكيد استحالة وجود جيشين في دولة واحدة، والدعوة إلى نزع سلاح "
حزب الله" طوعًا، يشكلان تحذيرًا يتجاوز "الحزب" إلى السلطات الدستورية، بأن المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار الفصل بين القرارات السيادية وآليات تنفيذها، ولا بتحويل الحوار الداخلي إلى وسيلة لتمديد الواقع القائم". وأشار المصدر إلى أن "التشديد على نزع السلاح طوعًا يحمل دلالة خاصة، لأنه يعكس تفضيلا أميركيًّا لمعالجة المسألة سياسيًّا ومن دون مواجهة داخلية، لكنه لا يتضمن تعهدًا بإبقاء الخيارات الأخرى مستبعدة إلى أجل غير محدد. ولفت المصدر إلى أن "الرسالة الأكثر دقة ووضوحًا تتصل بمستقبل "اليونيفيل"، لأن إثارة والتز كلفة انتشار آلاف الجنود، التي تبلغ نحو نصف مليار دولار سنويًا، هي مؤشر حاسم إلى أن المراجعة الأميركية لوظيفة القوة الدولية وجدواها لا تراجع عنها.
وأضاف أن "خطورة هذا التحول تتضاعف عندما يقترن بتأكيد أن الجيش اللبناني هو الأداة الوحيدة لاستعادة السيادة وحماية الأراضي والسكان.
وخلص المصدر إلى أن "لبنان يقف أمام استحقاق يتجاوز نهاية مهمة "اليونيفيل" إلى تحديد الجهة التي تمسك فعليًا بقرار الأمن والحرب والسلم". وحذّر من أن "الوقت السياسي يضيق، والمفاوضات الدولية تتقدم، فيما يبقى السؤال الحاسم ما إذا كانت السلطات اللبنانية ستبادر إلى صناعة الترتيبات الجديدة وحماية مصالحها، أم ستنتظر حتى تتبلور خارج قدرتها على التأثير، بما قد يحوّل انتهاء المظلة الدولية القديمة، قبل استكمال بناء البديل الوطني، إلى فراغ أمني وسيادي يدفع لبنان ثمنه من استقراره ومستقبله".